قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، إن الحكومة تعاني من حالة ارتباك شديد، في قرار تسعيرة المحروقات لشهر شباط القادم، اذ يطالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الأخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، وعدم وجود دعم في الموازنة لتعويض قيمة الضرائب، من جهة أخرى تخشى الحكومة ردة الفعل الشعبية، إذا ما اقدمت على رفع أسعار البنزين والديزل على وجه الخصوص.
وأضاف: "بعد أسبوع ومع بداية شباط، وحسب التسعيرة العالمية للمحروقات بعد اضافة الضريبة، التوقع أن تقوم الحكومة برفع سعر لتر البنزين بنوعيه 3.5 قرش، ورفع سعر لتر الديزل 2.5 قرش".
وتابع: "من المتوقع أن تغامر الحكومة برفع سعر البنزين وتتجنب رفع سعر الديزل، في حل وسط دون ضمان النتائج من طرفي الضغط، سواء الشارع أو صندوق النقد الدولي".
ولفت الشوبكي أن الحكومة جمدت الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية في بداية يناير الحالي، وقلصت ضريبة الديزل من 16.5 قرش على اللتر الى 13.5 قرش، مما دعاها إلى رفع قيمة الدعم في الموازنة للعام الحالي، على غير رغبة صندوق النقد الرافض لكل أشكال الدعم والذي يعتبر انخفاض الايرادات الضريبية دعماً في الموازنة.
