يبدو أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تراجعت عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 دينار بدلا من 271.
جاء ذلك بعد يوم من بيان أصدرته المؤسسة بالالتزام بالقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات "بما أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22% فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا".
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن قرارات متعلقة ببحث رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هي (260) دينار، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، وان اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح الشمالي ان ما صدر من بيان صحفي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يتعلق بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.
مبينا بأن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي مضيفا الى أن اللجنة تستدعى للإجتماع وفقا للحاجة وليس ضمن أجندة محددة.
