نقيب المقاولين: المطالبة برفع المرصود لقطاع المقاولات في الموازنة
الخضيري: تمكين المقاول الأردني يخفف الأعباء عن كاهل الحكومة
أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أهمية قطاع المقاولات ، حيث يعتبر الاستثمار بالقطاع مثمر وله اسهام إيجابي بالحد من الفقر والبطالة داعياً إلى شراكة حقيقية مع القطاع العام.
جاء ذلك خلال مشاركته اللجنة المالية النيابية ، في اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات ، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من النواب ، والذي جرى فيه مناقشة موازنة وزارة الأشغال العامة والدوائر التابعة لها ، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان وأمينها العام ومدير دائرة العطاءات الحكومية ومدير التطوير الحضري في الوزارة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 مع الجهات المختصة.
وأشار الخضيري أن الشراكة المنظورة بين القطاع العام والقطاع الخاص ؛ ستثري واقع الخدمات والخطط التي تسعى وزارة الأشغال إلى تحقيقها، لافتاً إلى أنه بات من الضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتعظيم الإيجابيات.
ونوه إلى وجود العديد من الأنظمة الاقتصادية الناجعة التي من شأنها معالجة موضوع شح الانفاق الحكومي على قطاع المقاولات مؤكداً ضرورة التوجه إلى القطاع الخاص.
ولفت نقيب المقاولين إلى عدد من التحديات القابعة أمام قطاع المقاولين، والتي من أهمها الدفعات المستحقة للمقاولين على وزارة الأشغال وتأخر إصدار الأوامر التغييرية، لافتاً أن النقابة ستقوم بتزويد الوزارة بكافة البيانات بهذا الشأن.
ونوه نقيب المقاولين الى ظاهرة تأخر الإحالة للعطاءات الممولة من الصناديق (الكويتي والسعودي)، مطالباً الوزارة التوجه لأنظمة مرنة تعالج هذا الشأن.
واستطرد الخضيري قائلاً : "سنعمل يداً بيد لما فيه مصلحة الوطن والمقاول الأردني" مشيراً أن تمكين المقاول الأردني سيساهم في حل مشكلة البطالة بالقطاع والمملكة بشكل عام ، ويخفف الأعباء عن كاهل الحكومة.
بدوره قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ، أن الوزارة ستأخذ بكافة الملاحظات التي أبداها نقيب المقاولين خلال الاجتماع وأنه سيتابعها، حيث أعلن عن تشكيل لجنة معنية بدراسة الأوامر التغييرية سيما الأوامر التغييرية المعطلة والخروج بقرارات واضحة خلال مدة قصيرة ومحددة، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بتطوير البنية التحتية لما لها من أثر إيجابي تجاه خدمة المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية والتي على رأسها قطاع المقاولآت .
وأكد أن العمل خلال عام 2023 سيتضمن تطبيق الاستراتيجية بتحديث الطرق العامة والمباني الحكومية.
وقدم وزير الأشغال العامة ايجازاً لعدد من الاستراتيجيات والمشاريع التي تم إنجازها، وتلك القائمة والمنظورة مستقبلا، وكانت الأمين العام لوزارة الأشغال والإسكان المهندسة ناديا مصالحة قد قدمت في بداية الجلسة، موجزاً لوضع موازنة وزارة الأشغال للعام القادم.
ونوهت المصالحه أن الوزارة أنهت ملفات الطريق الصحراوي بأقسامه الثلاثة والطريق أصبح مستخدمًا الآن ، لافتة بذات الوقت أنه ترتب على الوزارة حقوق مالية لم تسدد لصالح المقاولين تقارب مليون دينار.
وفيما يتعلق برؤى الوزارة ومشاريعها المستقبلية، بينت المصالحه أن لدى وزارة الأشغال خططا لمشاريع مستقبلية، مشيرة إلى المفاوضات التي تجريها الوزارة ألان مع بنك الإعمار الألماني.
