كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية اليوم الأربعاء، أنَّ المملكة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بواقع 15 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تقابلها 25 مليار دولار استثمارات داخلية للفترة عينها.
وأوضح أن "أحد العناصر الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (التي تمّ إطلاقها قبل حوالي 7 أشهر) ترتكز إلى إمكانية جذب استثمار أجنبي مباشر بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، وتحفيز الاستثمار الداخلي بواقع 2.5 مليار دولار سنوياً للفترة ذاتها".
وأضاف الخصاونة: "نستهدف من خلال هذا البرنامج الإصلاحي مضاعفة النمو الاقتصادي إلى 5.5%، وخلق حوالي مليون فرصة وظيفية جديدة.. والبيئة الاستثمارية مرتكز أساسي لتحقيق ذلك، لأنَّ القطاع العام وحده لا يستطيع أن ينجز نسب النمو المستهدفة، ولا أن يخلق الوظائف المطلوبة".
وأقرّ البرلمان الأردني مؤخراً قانون البيئة الاستثمارية الذي يتضمن حوافز تصل حتى الإعفاء من ضريبة الدخل للعديد من المشاريع، لاسيما التي تشغّل أيدي عاملة كثيرة، أو تتوجه للمناطق خارج المدن الرئيسية والمركزية.
وجرى قبل يومين إقرار النظام المصاحب لقانون البيئة الاستثمارية؛ "كما أنَّ هنالك حزمة تشريعية جديدة حالياً في البرلمان الأردني لاستكمال هذا الإطار، تتضمن تسهيلات لعمل الشركات وتنظّم المنافسة"، بحسب رئيس الوزراء.
