محليات
صوت عمان :
-التحدي الأساسي لا زال يتمثل في نسبة البطالة المرتفعة والتي تزيد عن 22%
- تواضع معدلات النمو والتي من المتوقع أن تبلغ 2.7% خلال العام الحالي 2023
-النمو الايجابي المتوقع في دول الخليج يمثل بارقة أمل بتحسن الأوضاع في الأردن
أحمد الضامن
قال وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن عام 2022، انتهى بإرث ثقيل يتمثل في ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، ومع بداية عام 2023 من الواضح أن حالة من عدم اليقين لا زالت تميز التحليلات والتوقعات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة مع الضغوط التي تفرضها العديد من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار أبو حمور لـ"صوت عمان" أن الاقتصاد العالمي عانى خلال عام 2022 من تضخم جامح نتج عن الحزم التحفيزية السخية والتي كان الغرض منها التأقلم مع الآثار الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، يضاف لذلك ما تمخض حتى الآن من نتائج عن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على الاقتصاد الروسي وآثارها على سلاسل الإمداد خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية والطاقة.
وأضاف: "يلاحظ أن معظم الاقتصادات الكبرى وخاصة الاقتصاد الأمريكي واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شهدت نسباً قياسية من التضخم، وهذا أدى إلى تدخل البنوك المركزية عبر رفع أسعار الفائدة الذي لم يقتصر على هذه الدول فقط وإنما لجأت له العديد من الدول الأخرى، وهكذا أصبح الاقتصاد العالمي يواجه موجة تضخمية أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع، وبالتالي تراجع مستوى المعيشة وخاصة في الدول الفقيرة، يضاف لذلك الأثر المترتب على الاستثمار وارتفاع كلفة الديون على الدول والمواطنين في آن معاً، ووفقاً لتقرير منظمة الامم المتحدة " الاونكتاد" فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة خلال الربع الثاني من عام 2022 بحوالي 31% مقارنة بالربع الأول من نفس العام، وتشير التوقعات إلى أن التجارة العالمية سيقتصر نموها على 1% خلال عام 2023".
وتابع: "وفقاً لنشرة ايكونوميست انتيليجنس هناك العديد من المخاطر التي ستلقي بآثارها على الاقتصاد العالمي في عام 2023 ، منها ما يتعلق بالآثار التي قد تنتج عن موجة جديدة من الوباء واحتمالات تطور الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان والصراعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، ونقص أو ارتفاع كلفة مصادر الطاقة الذي سيؤثر على الدول الأوروبية بشكل خاص ومخاطر ارتفاع التضخم يضاف لذلك الأخطار المتعلقة بالبيئة".
وبين أبو حمور أن صندوق النقد الدولي، قد أشار في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو سيتراجع من 6% عام 2021 إلى 3.2% عام 2022 ، وصولاً إلى 2.7 % عام 2023 وهناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا، وسيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقاً إلى 6.5% في 2023 و4,1% في 2024، أما مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني فقد توقع أنّ العالم سيواجه ركوداً عام 2023، بحيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات، وذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي (الركود العالمي في عام 2023) أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.2% في عام 2023.
ولفت إلى أنه تعزى هذه التوقعات إلى اجراءات السياسة النقدية الهادفة إلى كبح جماح التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وإلى الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية مما سيلحق أضراراً بالنمو في مختلف الاقتصادات العالمية، وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي :" بالنسبة إلى جزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإنّ 2023 سيكون عاماً صعباً باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي -الولايات المتحدة وأوروبا والصين- كلها تعاني من الضعف"، وأضافت أنّ العام الجديد(2023) سيكون أصعب من العام الماضي".
وقال: "من الواضح أن التحديات التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي في عام 2023 لا تقل، من حيث درجة التنوع أو عمق التأثير، عما شهدناه خلال عام 2022، إلا أن الأثر الاقتصادي لهذه التحديات يتفاوت بين دولة وأخرى، فالدول التي تعتمد على استيراد مصادر الطاقة والمواد الغذائية وكذلك الدول النامية التي تعاني من مديونية عالية سيكون الأثر عليها أشد، وتشير التوقعات الى أن أقتصاد الصين والهند سوف تحقق معدلات نمو ايجابية، وكذلك دول الخليج التي توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تبلغ نسبة نموها 6.5% مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تحقيق فائض في موازناتها.
•كيف ترى واقع الاقتصاد المحلي لعام 2023؟؟
ونوه أبو حمور، أن الأردن يتأثر بالظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم المختلفة، ومن الواضح أن أثر رفع نسبة الفائدة على الدولار، دفع البنك المركزي الأردني إلى رفع مماثل للفائدة على الدينار وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى جاذبية الودائع بالدينار، ومن المفهوم أن هذا الرفع ستكون له آثار جانبية على المقترضين وعلى الاستثمار، إلا أن نسبة التضخم في الأردن لا زالت ضمن حدود معقولة ومن المرجح أن تصل عام 2022 حوالي 4.4% ومن المتوقع أن تبلغ 3.8% عام 2023، علماً بأن الأردن يستورد جزءً كبيراً من المنتجات الغذائية وما يفوق 90% من مصادر الطاقة، وكان لتقلبات أسعار الطاقة أثر واضح على الاقتصاد الأردني.
وأضاف: "التحدي الأساسي لا زال يتمثل في نسبة البطالة المرتفعة والتي تزيد عن 22%، وتواضع معدلات النمو والتي من المتوقع أن تبلغ 2.7% خلال العام الحالي 2023 ، ومن الواضح أن هذه التحديات ستواصل فعلها خلال عام 2023 خاصة ما يتعلق بأسعار منتجات الطاقة ونسبة العاطلين عن العمل، واضافة لذلك هناك العجز المزمن في الموازنة العامة وارتفاع نسبة الدين العام وفوائدة التي من المتوقع أن تناهز حوالي 1.6 مليار دينار عام 2023".
وأشار أنه وبالرغم من التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الأردني إلا أن هناك بوادر انتعاش تتمثل في الزيادة المضطردة بأعداد السياح والآفاق الايجابية المتوقعة لقطاع التعدين، يضاف لذلك الاستقرار النقدي الذي حافظ عليه البنك المركزي، ولا يمكن أيضاً ان نغفل الجهود التي تبذل لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة وتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج ، كما أن توصل الأردن لاتفاق مع صندوق النقد ، سيمكنه من الوصول إلى مصادر تمويل بأسعار فائدة معقولة في ظل الارتفاع الذي يشهده العام في كلفة الاقتراض ومصادر التمويل المختلفة، ولعل النمو الايجابي المتوقع في دول الخليج يمثل بارقة أمل بتحسن الأوضاع في الأردن أيضاً.
•ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لانعاش الاقتصاد بعد سنوات من التحديات والصعاب؟
وأكد أن التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأردن ليست كلها محلية، إلا أن هذا لا يعني التقاعس عن العمل للتعامل مع هذه التحديات والبحث في سبل مواجهتها، ولعل أهم ما ينبغي الالتفات له هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والسير قدماً في نهج الاعتماد على الذات مع توطيد التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي هذا الاطار من المهم أن يستمر البنك المركزي في تأمين تمويل منخفض التكاليف للمشاريع الاستثمارية وبذل الجهود الملائمة للمساعدة على تخفيض الأعباء وكلف الخدمات والمنتجات الأردنية، ومن المهم أن تبذل الجهود اللازمة لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي بما ينسجم مع المعطيات المحلية والاقليمية وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لتحفيز وجذب الاستثمار، وفي ذات السياق لا بد من ايلاء الفئات الضعيفة في المجتمع اهتماما خاصاً ومساعدتها على تجاوز الظروف الراهنة.
اختتم أبو حمور حديثه، منوهاً أن الأردن معني أيضاً بمواصلة الاصلاحات التي ترفع من تنافسية الاقتصاد الأردني وتزيد مستوى الانتاجية وتساهم بتوفير فرص العمل للمواطنين، وبحيث يتم ذلك في اطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة ووفق مؤشرات قابلة للقياس في اطار زمني واضح ومحدد، فالأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي تحتاج إلى آليات واضحة للتنفيذ وبما يخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، والقطاع الخاص الذي دائما ما ندعو إلى منحه زمام المبادرة للنهوض بالاقتصاد يستطيع أن يساهم بفعالية في التخفيف على المواطنين عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي ترتكز على أسس مؤسسية.
تصميم و تطوير 