أفادت مصادر ان هناك تحقيقاً يجري ما بين هيئة الفساد والادعاء العام حول التلاعب بالأموال المخصصة لسداد عن الغارمات قبل سنوات.
ورشحت معلومات أن "التلاعب قام به موظفان إثنان من العاملين بالتنفيذ القضائي، حيث قاما باستدعاء نساء من اقربائهما والطلب منهن احضار (كمبيالات) كديون عليهن، ومن ثم تنسيبهن لاستلام مبالغ من قبل الاموال المخصصة للغارمات والبالغ عددهن ١٦٠٠ غارمة خصص لهن قرابة ٤٠٠ الف دينار من خلال التبرعات".
ودارت الشكوك حول الأسماء و(الكمبيالات) نفسها حيث تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية في وزارة العدل ومن ثم حولت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على اعتبار انها استثمار وظيفي.
واكد مصدر قضائي مسؤول ان "القضية ما زالت في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وبين المصدر ان "هناك اكثر من ١١ موظفاً من التنفيذ القضائي يجري الاستماع لهم او متهمين بهذه القضية وان المبالغ التي ذهبت إلى اقربائهم واهاليهم دون وجه حق تصل لأكثر من ٧٧٤ الف دينار".
واضاف ان "المتهمين استدعوا النساء لتقديم (كمبالات) خلال المراحل التي تلت المرحلة الاولى لصرف المبالغ للغارمات حيث اختلطت هذه المطالبات مع مطالبات انطبقت عليهن شروط الصرف المالي".
وأوضح أن شروط التسديد تتعلق طبيعة القضية او المطالبة المالية، وقيمتها وخصائصها بحيث يتم استثناء قضايا الاحتيال والنصب واساءة الامانة، ومراعاة عدم التكرار للغارمة وانخراطها بمثل هذا النوع من القضايا كي لا يتم خلق جو عام يشجع على تكرار مثل هذه الافعال وايجاد جهات تعنى بتسديد الديون او حتى منع المقتدرات منهن عن سداد ديونهن مما يسهل عمليات الاقتراض لغير الحاجة الاساسية والملحة، حيث اشترطت عملية التوزيع وفقا لمنهجية المراسلات ما بين مديرية الامن العام ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ليتم فتح حسابات بنكية لهذه الغاية، تودع فيها قيمة المطالبات المالية من قبل المتبرعين ومن ثم استكمال اجراءات اخلاء السبيل وكف الطلب من قبل الجهات المختصة.
ونوهت وزارة العدل آنذاك إلى ضرورة تقيد النساء بالضوابط المالية وتحديد قدراتهن وعدم انخراطهن بالتوقيع على اية التزامات مالية او الانسياق وراء التوقيع على التزمات قد لا تكون حاجة اساسية أو ضرورية بالنسبة لهن ومن ثم يصبحن غير قادرات على السداد ليدخلن في دائرة القضايا الجزائية والمطالبات المالية.
الرأي
