أعلنت وزارة العمل عزمها إغلاق إحدى شركات الأدوية المحلية في حال لم تدفع رواتب العاملين لديها المستحقة منذ خمسة أشهر بعد أن قامت الوزارة بمخالفة الشركة عن جميع الرواتب المتأخرة.
وقال مدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن الوزارة تابعت القضية العمالية منذ البداية من خلال عقد عدة اجتماعات مع إدارة الشركة لدفع الرواتب المتأخرة، حيث كانت وجهة نظر الوزارة أن يتم دفع الرواتب المتأخرة عن أشهر (8 ،9 ،10،11،12 ) مع رواتب الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلا إن الشركة قالت إنها لا تستطيع دفع الرواتب المتأخرة إلا خلال عام 2023 كاملا.
واضاف أن هنالك اجتماعا سيعقد يوم غد الخميس مع وزير العمل وصاحب الشركة لاتخاذ القرار المناسب بعد الإجتماع.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم، إن العاملين في مصنع الشركة لم يتقاضوا أجورهم منذ خمسة أشهر ونصف، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن العمل إلى حين الاستجابة الفورية لمطالبهم وصرف الرواتب المتأخرة، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج في المصنع.
وأضاف أن صبر العمال نفد، ولم يعودوا يحتملون الوعود المتكررة والمماطلة والتسويف، وعدم الالتزام بأدنى معايير حقوق العمال، مشيرا إلى إيقاف التأمين الصحي عن العاملين ووجبات الطعام وكذلك راتب الثالث عشر منذ عام 2019، "وأصبحت ظروف العمل صعبة وبيئة العمل قاسية”.
وبين أن النقابة تتابع قضية العمال، وتقدمت بكتاب مطالب عمالية إلى إدارة المصنع قبل نحو شهرين، وجرى عقد اجتماعات مشتركة بشأنها، وفي كل مرة تجري المماطلة والتأجيل والتسويف.
وأوضح أن مطلب النقابة في الوقت الراهن تتمثل بصرف الرواتب المتأخرة عن الأشهر الماضية، إلى جانب السنوات السابقة.
ولفت إلى أنّ، "ظروف العمال صعبة للغاية في ظل عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، إذ يعمل فيه نحو 150 عاملا، 100 منهم يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ويعملون في مجالات التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل”.
وأشار إلى أنّ عمل المصنع لم يتوقف خلال الفترة الماضية، ولديه صادرات ويقوم بعمليات التوريد لوزارة الصحة وغيرها.
وشدد على ضرورة حل قضية العمال واتخاذ خطوات عملية تلزمها بحقوق العاملين لديها.(بترا)
