قدرت النفقات الجارية في موازنة عام 2023 بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بعام 2022. وفق خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية مجمد العسعس امام مجلس النواب الاثنين.
ويعزى هذا الإرتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار.
كما جاء الإرتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 1577 مليون دينار في ضوء الإرتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى إحتواء التضخم عالمياً.
وقال العسعس إن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 82 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.
وأشار إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار أي ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية، بحيث إستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
وأوضح أن هذا مؤشر على نجاح الحكومة في رفع فعالية إدارة المال العام، بحيث إذا ما تم إستثناء النفقات التشغيلية للقطاع الصحي فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى نحو 279 مليون دينار فقط .
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية فقد قدرت بمبلغ 1592 مليون دينار في عام 2023 بزيادة مقدارها 104 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
وشكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 22 بالمائة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 17 بالمائة، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 17 بالمائة، فيما شكلت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ نحو 44 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية.
وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 11432 مليون دينار بإرتفاع مقداره 871 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
وعلى صعيد الإيرادات، فقد قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة عن مستواها لعام 2022. حيث سترتفع الإيرادات الضريبية بنحو 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمائة. كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 بالمائة، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023.
كما قدرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022. وترتيباً على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل إرتفاعاً بنحو 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
وترتيباً على كل ما تقدم، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار. وأما العجز الأولي للموازنة الذي يعتبر أحد أبرز مؤشرات الإستدامة المالية والذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنياً منها خدمة الدين العام فسوف يتراجع وللسنة الثالثة على التوالي في عام 2023 إلى نحو 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وليواصل التراجع التدريجي إلى نحو 0.9 بالمائة في عام 2025.
وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والإقتصادي، فسينخفض الدين العام للسنة الثالثة على التوالي بنحو 1.5 بالمائة في عام 2023 ليصل إلى 88.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولتواصل النسبة الهبوط التدريجي إن شاء الله في السنوات اللاحقة لتصل إلى 84.2 بالمائة في عام 2025.
قدرت النفقات الجارية في موازنة عام 2023 بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بعام 2022. وفق خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية مجمد العسعس امام مجلس النواب الاثنين.
ويعزى هذا الإرتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار.
كما جاء الإرتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 1577 مليون دينار في ضوء الإرتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى إحتواء التضخم عالمياً.
وقال العسعس إن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 82 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.
وأشار إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار أي ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية، بحيث إستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
وأوضح أن هذا مؤشر على نجاح الحكومة في رفع فعالية إدارة المال العام، بحيث إذا ما تم إستثناء النفقات التشغيلية للقطاع الصحي فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى نحو 279 مليون دينار فقط .
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية فقد قدرت بمبلغ 1592 مليون دينار في عام 2023 بزيادة مقدارها 104 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
وشكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 22 بالمائة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 17 بالمائة، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 17 بالمائة، فيما شكلت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ نحو 44 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية.
وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 11432 مليون دينار بإرتفاع مقداره 871 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
وعلى صعيد الإيرادات، فقد قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة عن مستواها لعام 2022. حيث سترتفع الإيرادات الضريبية بنحو 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمائة. كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 بالمائة، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023.
كما قدرت المنح الخارجية بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022. وترتيباً على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل إرتفاعاً بنحو 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمائة عن مستواها لعام 2022.
وترتيباً على كل ما تقدم، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار. وأما العجز الأولي للموازنة الذي يعتبر أحد أبرز مؤشرات الإستدامة المالية والذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنياً منها خدمة الدين العام فسوف يتراجع وللسنة الثالثة على التوالي في عام 2023 إلى نحو 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وليواصل التراجع التدريجي إلى نحو 0.9 بالمائة في عام 2025.
وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والإقتصادي، فسينخفض الدين العام للسنة الثالثة على التوالي بنحو 1.5 بالمائة في عام 2023 ليصل إلى 88.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولتواصل النسبة الهبوط التدريجي إن شاء الله في السنوات اللاحقة لتصل إلى 84.2 بالمائة في عام 2025.
