قال مسؤول أردني إن الحكومة أعادت إحياء فكرة إنشاء مشاريع تتعلق باستخدامات الطرق الرئيسية التي تستند إلى تبني رسوم وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الفكرة تقوم على أساس عمل طرق موازية اختيارية للطرق الرئيسية وتستخدم مقابل دفع رسوم أو أجور لمن يرغب باستخدامها.
وبحسب المصدر فإن وزارة الأشغال العامة هي التي ستتولى تنفيذ المشروع في إطار الخطة الاقتصادية وفق إجراءات خاصة تتعلق بإنشاء الطرق.
وأعدت الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي تستهدف تحسين الخدمات ومستويات المعيشة وزيادة نسب النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل على مدى العشر سنوات المقبلة وضخ استثمارات بقيمة 41 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) من خلال القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين في مختلف البلدان.
ويأتي مشروع النقل مدفوع الأجر في سياق توجهات الحكومة لتحسين شبكات النقل الداخلي وتعزيزها في ضوء الارتفاع في عدد السكان والحاجة إلى الارتقاء بخدمات النقل المختلفة.
وتعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع في إطار استراتيجية تطوير قطاع النقل لتشمل الطرق الرئيسية والتوسع باستخدام الباص السريع وإمكانية ربط بعض المدن وخاصة في شمال وجنوب البلاد بسكة حديد وقطارات لتسريع وتسهيل عمليات النقل وشحن البضائع وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.
ويدعم البنك الدولي فكرة المشروع ويدرس المساهمة بتمويله انطلاقا من كونه يعزز أداء شبكة النقل ويخفف الضغط عن الطرق الرئيسية ويؤدي إلى استدامتها لأطول فترة إلى جانب زيادة الجاذبية الاستثمارية في قطاع النقل واستقطاب المستثمرين.
واقترح البنك الدولي في تقرير صدر عنه قبل عدة سنوات فرض رسم موحد لرسوم المرور على الطرق السريعة في الأردن بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار) للسيارات و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار) للشاحنات.
وقد تراجعت الحكومة عن ذلك التوجه في حينه بسبب الانتقادات التي وجهت للمشروع من قبل مواطنين ومختصين في قطاع النقل على اعتبار أنه من وجهة نظرهم يرتب أعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ويدخل في إطار سياسة فرض مزيد من الضرائب.
وعملت الحكومة على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا 12 منها سريعة واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
العربي الجديد
