وفقا لرئيس بلدية الزرقاء عماد المومني الأربعاء،فإن عدد الأبنية "المهددة أو الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا" بلغ نحو 100 مبنى في مدينة الزرقاء
ووصف المومني هذا الرقم بـ "المقلق".
وقال المومني عبر قناة المملكة، إن بلدية الزرقاء ولجنة السلامة العامة في المحافظة "تعملان على مسح شامل للوقوف على عدد هذه البيوت، ومكان التلف الموجود، وكيفية معالجة الموضوع".
وإضافة إلى الأبنية الآيلة للسقوط "هناك أبنية مهجورة تكون ملاصقة لأبنية قائمة، وهذا الموضوع يحتاج لجهد كبير" بحسب المومني الذي أوضح أن "ما نمتلكه من قاعدة البيانات هو ما يردنا من شكاوى من الأهالي، أو ما تلاحظه مناطق البلدية أثناء جولتها الدورية، وهذا ليس كافيا".
"من الممكن أن تكون هناك بيوت غير مشمولة بقاعدة البيانات المذكورة، وهي آيلة للسقوط جزئيا أو كليا" على ما ذكر المومني.
وقامت بلدية الزرقاء بـ "عمل مسح شامل للأبنية المهجورة وعددها 1044 بناء مهجورا في مدينة الزرقاء. والأبنية المهجورة غالبا آيلة للسقوط" بحسب المومني.
وسجلت إصابات بسبب سقوط أجزاء من أسقف منازل آيلة للسقوط على ما أفاد المومني، مستندا في ذلك إلى "عشرات الحوادث" المسجلة.
وعزا ذلك إلى عدم استطاعة "بعض المستأجرين لهذه البيوت القيام بالصيانة لها، والمالك يمتنع عن إجراء هذه الصيانة لسببين، إما أنه يرغب بإخلاء المنازل والانتفاع بها بوجه آخر، أو أن قاطني هذه البيوت لا يحاولون إثارة المشكلة حتى لا يفقدوا السكن بهذه البيوت؛ لأن أجرتها منخفضة قياسا بالأجور الدارجة في هذه الأيام".
واقترح المومني تخصيص موازنات سنوية لمجالس المحافظات والبلديات لـ "المساعدات الطارئة" في صيانة مبان و"جعلها فقط آمنة" داعيا إلى إنشاء صندوق وطني للتعامل مع هذه المشكلة.
وقال، إن القطاع الخاص "يساهم بدعم مثل هذا الموضوع، وفي الزرقاء هناك عشرات المصانع تشكل 50% من الصناعات في الأردن، ومن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية أن تبادر هذه المصانع والقطاع الخاص بشكل عام، أن يخصص جزء من هذا الدعم للأسر، ولو بمساهمة بحدود قدرة هذه الجهات".
