أحمد الضامن
أشار وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، أنه خلال العام الحالي 2021 تم اقرار القانون رقم (21) لسنة 2022 "قانون البيئة الاستثمارية" وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (5821) بتاريخ 2022/10/16 ويفترض أن يبدأ العمل به بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي في منتصف شهر كانون ثاني 2023.
وقال د.أبو حمور لـ"صوت عمان" إن هنالك أمل كبير بأن يساهم القانون، في بدء العمل به، والنهوض بالبيئة الاستثمارية، وأن يعمل على تحفيز الاستثمارات وتنشيطها، مع جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأضاف: "لا بد من الادراك بأن التشريعات رغم أهميتها ليست العامل الوحيد الضروري لتحسين البيئة الاستثمارية، فهناك التنفيذ الفعال والملائم للقانون، أضف لذلك إجراءات الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة والتي نأمل أن يساهم مشروع تحديث القطاع العام في تطويرها وتبسيطها، وكذلك كلف الانتاج المختلفة، وكلفة التمويل وغيرها من العوامل".
وتابع: "في نفس الوقت الذي ندرك فيه حجم التحديات أمام تحسين البيئة الاستثمارية لا بد أن نثق أيضاً بقدراتنا وميزاتنا التي نتمتع بها في الأردن، فمنتجاتنا لديها امكانية ولوج الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة مع مختلف دول العالم، ولدينا قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية، وسعر صرف عملتنا الوطنية مستقر ولا توجد قيود على التحويلات المالية ونسب التضخم متدنية، ناهيك أن الأردن من الدول التي استطاعت الحفاظ على استقراها الاقتصادي والاجتماعي بالرغم من كل الظروف في الدول المحيطة ويمكن أن نشكل بوابة عبور للدول المجاورة".
وأكد د.أبو حمور أن موضوع الاستثمار يستحق اهتمام كبير، فهو السبيل الأساسي للنهوض بالاقتصاد والتغلب على الصعوبات ورفع نسب النمو وتوفير فرص العمل، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لافتاً إلى أهمية العمل على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب وتحفيز الاستثمار والسير قدماً في مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "فجميعها أولويات لا بد أن نوليها جل الاهتمام".
