قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود اليوم الأحد أن نقابة المحاميين في موقفها الداعي إلى وقف التمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون.
بيد أنه لا يؤيد تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين ويجب تطبيق سيادة القانون.
"وبين أن مجلس النواب والأعيان والإرادة الملكية السامية وشحت قانون تنفيذ بعد جائحة كورونا، ووضعت أحكام لوضع حبس المدين في أضيق نطاق... حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح المدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات".
وأشار أبو عبود إلى أن "الأرقام الدقيقة يجب أن تصدر عن وزارة العدل لأنه هي التي لديها قاعدة البيانات لكل مطلوب لتنفيذ القضائي إذا ما تم تمديد أمر الدفاع".
ومن المنطلق القضائي، أوضح أبو عبود أن "هناك أحكام قضائية اكتسبت اليقين القانوني، 60% من سندات التنفيذ في دائرة التنفيذ هي أحكام قضائية مكتسبة للدرج القطعية، هذه الأحكام اكتسبت يقينا قانونيا والمحكوم له دفع 15% من قيمة الحق رسوم للدولة هذه رسوم قضائية والتي بالقانون أجبر المدين أن يرجعها له".
ولفت إلى أن "الاقتصاد الأردني قائم على فكرة التعامل الآجل بالقدرة الشرائية للمواطن وهي متواضعة وقيمة النقد الذي بين يدي الناس متواضع، يلجأ المواطن لتلبية حاجاته إلى الاستدانة، وإذا ما نظرنا إلى الاعتبارات اجتماعية، فهناك حاجة لعدالة اجتماعية في تطبيق حبس المدين".
