بين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الدستور كفل حق التعبير عن الرأي ،لكن سيادة القانون ليس هناك مساومة عليها مطلقا ،مؤكدا على أن حالات الإعتداء على كوادر الأجهزة الأمنية والممتلكات والطرق سيتم التعامل معها بحزم ووفقا للقانون.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النَّقل، سواءً أكانوا أفراداً أم شركات، وذلك من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين التي تعكس سعر الدِّيزل صعوداً وهبوطاً.
كما أكَّد على أنَّ الرَّغبة الأكيدة للحكومة، وكما يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني دائماً، بأن نخفِّف قدر المستطاع على المواطنين، وفي سياق الإصلاحات الهيكليَّة والرُّؤى التحديثيَّة العامَّة التي تهدف لأن تعود على المواطنين بالنَّفع على المدى المتوسِّط والبعيد، وأن تدفع الضَّرر الأكبر بما هو ممكن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هناك فرقاً ما بين ما ترغب أن تقوم به الحكومة وبين ما تستطيع القيام به من أجل المواطنين، مؤكِّداً أنَّ هناك رغبة دائمة لدى الحكومة بدعم المواطنين والسِّلع، لكن ذلك غير ممكن في ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة الحاليَّة والتي تستوجب عكس السعر العالمي للمشتقَّات النفطيَّة صعوداً وهبوطاً.
وأكَّد أنَّ الحكومة تسعى دوماً لاتِّخاذ إجراءات تخفيفيَّة موجَّهة، ذات طبيعة قابلة للقياس، لا تنتقص ولا تؤثِّر على البرنامج الإصلاحي الهيكلي للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنَّ عدم عكس السِّعر العالمي للمحروقات النفطيَّة صعوداً وهبوطاً تترتَّب عليه مخاطر اقتصاديَّة كبيرة للغاية ويتسبَّب بعجوزات وأضرار جسيمة على الخزينة العامَّة والاقتصاد الوطني، مشيراً في هذا الصَّدد إلى المخاطر التي أصابت العديد من اقتصادات الدُّول المجاورة ودول العالم من نسب تضخُّم مرتفعة.
وأعاد رئيس الوزراء التَّأكيد: "نشعر بمعاناة مواطنينا لكن لا نريد أن نعرِّضهم إلى مخاطر اقتصاديَّة مستقبليَّة باتِّخاذ سياسات حكوميَّة آنيَّة، مؤكِّداً أنَّ واجب الحكومة ومسؤوليَّتها تحتِّم عليها اتَّخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن والمواطنين ضدَّ هذه المخاطر، ولن تألو جهداً في تقديم كلّ ما هو ممكن في مصلحتهم.
على صعيد متَّصِل، قدَّم وزير الأشغال العامَّة والإسكان ووزير النَّقل المهندس ماهر أبو السَّمن ووزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية إيجازاً لمجلس الوزراء أكَّدا خلاله أنَّ قطاع النَّقل العام عاد إلى عمله في جميع محافظات المملكة، وأنَّ حركة الشَّاحنات من وإلى ميناء #العقبة بدأت بالعودة إلى طبيعتها اليوم.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفوسفات الذي يدخل في الصِّناعات التحويليَّة المحليَّة القائمة أو المنوي إقامتها من قراره السَّابق المتضمِّن تحديد المعادن الاستراتيجيَّة.
ويأتي القرار لغايات دعم الصِّناعات المحليَّة وتشجيعها، ونظراً للطَّلبات الكثيرة المقدَّمة إلى وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة من شركات محليَّة لمنحها رُخص تنقيب وتعدين عن خامات الفوسفات لغايات استغلاله في صناعاتها التحويليَّة القائمة أو المنوي إقامتها.
