قال عضو مجلس الأعيان حسين هزاع المجالي، السبت، إن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور، وتكفلها قوانين الدولة الأردنية.
وأضاف، أنه عندما تنتقل الاحتجاجات إلى عمل تخريبي يؤثر على حياة المواطنين، مثل قطع التيار الكهربائي والطرق أمام المارة، يصبح مرفوضا.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية هي لخدمة المواطنين ولخدمتهم، وليسوا بجزيرة معزولة عن محيط المجتمع الأردني، مبينا أن تعامل جهاز الأمن العام مع الأحداث مؤثرا كان "رائعا"، بحسب وصفه.
"لو كنت على رأس عملي سأتعامل بنفس الطريقة مع الاحتجاجات، لأن هذا نهج مؤسسي وليس شخصي"، أوضح المجالي.
وأشار إلى أن الأمن الوطني الأردني أولوية، وإيقاف بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي يعود للسلطة التنفيذية وعليها أن تبرر السبب، مؤكدا أن البعض يريد ركوب موجة الاحتجاجات للنيل من الأردن.
وأضاف، أن أشخاص لديهم أجندات و يريدون تصفية حساباتهم مع الدولة، هم من قاموا باغتيال الشهيد عبد الرزاق الدلابيح.
