انطلاقا من المصلحة الوطنية العامة ومصلحة القطاع التجاري في محافظة الكرك وعموم محافظات الوطن وما يشهده من أحداث مؤسفة ما كانت لتحصل لولا السياسات الحكومية الفاشلة فإننا في غرفة تجارة الكرك نحمل الحكومة وفريقها الوزاري مسؤولية ما آليت إليه الأوضاع من انحطاط أصاب عصب الاقتصاد الوطني من خلال سياسات رفع الأسعار وفرض الضرائب وافقار المجتمع الذي انعكس بشكل مباشر على القطاع التجاري الذي يمثل ويعيل شريحة واسعة من أبناء المجتمع الأردني.
انطلاقا من مسؤولية حمل الأمانة التي وضعها على عاتقنا تجار محافظة الكرك الذين يعانون كما معاناة كل تجار الوطن من أوضاع مأساوية تتمثل بحالة كساد غير مسبوقة وعجز المواطن الأردني عن ممارسة اي نشاط تجاري نتيجة الفقر والبطالة والجوع والفساد .
وعليه فإننا في غرفة تجارة الكرك نعلن وقوفنا إلى جانب مطالب المواطن والتاجر الأردني بالعيش بكرامة ونطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات رفع أسعار المحروقات التي تمثل عصب الاقتصاد ونحذر من اي اجراء من شأنه حل أزمة سائقي الشاحنات والنقل على حساب التاجر الأردني الذي يعاني بالأصل من معضلة انهيار القدرة الشرائية لدى المواطنيين .
صادر عن غرفة تجارة الكرك
١٤/١٢/٢٠٢٢
