كشف مصدر حكومي عن موعد إقرار الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الإقتصادي.
وبحسب المصدر، فإن مجلس الوزراء سيقر الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الإقتصادي الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر في تصريح اليوم الأحد، إلى إجراء مشاورات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، منوها إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار جميع الآراء والتغذية الراجعة حول الخطة.
وأكد أن الخطة في المراحل النهائية من اعتمادها، وسترفع إلى المجلس الأسبوع المقبل لغايات إقرارها وبدء العمل بها.
وبين أنه وتنفيذا للإرادة السياسية للدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، فإن الحكومة أنجزت مسار التحديث السياسي، وتسير في خطى متسارعة لإنجاز التحديث الاقتصادي، وستعمل على اعتماد خطة التحديث الإداري في أقرب وقت ممكن.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصاديّة ناصر الشريدة، أكد أن رؤية التحديث الإقتصادي ليست رؤية حكومية، وإنما رؤية المملكة الأردنية الهاشمية، قام بصياغتها ممثلون عن القطاعات الإقتصادية المختلفة.
وشدد الشريدة على أهمية تحديث الأدوات في التعامل مع مختلف التحدّيات التي تواجه الأردن، لافتاً إلى أهم ملامح البرامج التنفيذية للرؤية والتي تتضمن وثيقة حية ومرنة تتم مراجعتها سنوياً، وأن تكون الخطة تشاركية من خلال وزارة التخطيط.
وقال الشريدة، إن الرؤية تتضمن 147 مبادرة مقسمة على عدد من القطاعات، كما تتضمن 378 أولوية عمل وضعت ضمن إطار زمني محدد، متوقعا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل 2.7 بالمئة على أن يصل في العام 2025 إلى 3 بالمئة، كما توقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى نحو 3982 دينارا.
ورجح أن يصل حجم صادرات الأردن عام 2025 إلى 9713 مليون دينار، في حين من المتوقّع أن يصل صافي الإستثمار الأجنبي عام 2023 إلى 1.092 مليار دينار.
وأكد أهمية تقديم التسهيلات الضرورية لجذب صناع الأفلام للأردن، خصوصا في ظل وجود منافسة قوية من الدول المجاورة، مع الاهتمام بتطوير قطاع السياحة على السبل كافة لتمكينه من المنافسة بشكل حقيقي مع دول الجوار، وبخاصة مع ما تقدمه دول الجوار من خيارات مختلفة ومتنوعة، وكذلك العمل مع دول الجوار مثل السعودية لخلق حالة من التكامل بين المناطق السياحيّة في البلدين بشكل يخدم القطاع السياحي
