قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الإتجار بالبشر، وضع شخص من جنسية غير أردنية بالسَّجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد أن اشترى كلية مواطن أردني بـ 12 ألف دينار وثبوت ارتكابه لجناية الإتجار بالبشر وفقًا لأحكام القانون.
وبين قرار التَّجريم أنَّه وفي شهر آذار من العام الحالي (2022)، كان الضَّحية يمرّ بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوبًا للمبيعات وبسبب حادث سير تعرض له تمَّ تسريحه من العمل، وأصبح هناك من يطالبه بأقساط القروض المستحقة عليه ولم يتمكن من دفعها وعندها فكر ببيع كليته.
وأشار القرار إلى أنَّ الضَّحية، وعبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي، تواصل مع شخص غير أردني والذي استغل الظروف وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار شامل وتأمينه بكامل تكاليف السفر والإقامة في إحدى الدول الأجنبية، وتمت الموافقة والسفر والتقى بالمُدان الذي كان يعاني من فشل كلوي ودفع له المبلغ كاملا ونقدا وأجريت العملية وانتزعت كليته اليسرى، وعند عودته إلى الأردن تمَّ إلقاء القبض عليه، واعترف أنَّه باع كليته بسبب ظروفه الصَّعبة.
وتنص المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر على أنَّه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانونا.
وبتطبيق النص القانوني على هذه الحادثة تبين للمحكمة أن الأفعال المرتكبة من جانب المُدان والمتمثلة بعرض مبلغ مالي لقاء الحصول على كليته، تمثل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليه، وهي الإتجار بالبشر.
وتشير دراسة تحليلية إحصائية واستطلاعية شاملة بعنوان: "الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني"، أجرتها وزارة العدل من خلال لجنة وطنية موسعة من المختصين والخبراء في الجريمة والعقاب، إلى أنَّ المحاكم بين عامي 2013-2017 وردها 136 قضية تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر والانتفاع بالأعضاء البشرية والتحريض والتدخل لارتكابها.
وبينت الدراسة أن معدل عمر التهم المفصولة بهذه الجرائم من تاريخ تسجيلها لحين فصلها بلغ 127 يوما بمعدل 291 يوما، حيث بلغ أعلى وقت 1384 يوما وأدناها 7 أيام.
