بين الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، السبت، أن هناك تغيرات تحدث في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتعتبر سريعة الوتيرة حيث تم "قطع شوط جيد"، مشيرا إلى أن لها شواهد على الأرض.
وقال أنه ولأول مرة في موازنة الدولة خلال هذه السنة المالية، جميع الجهة الحكومية ملزمة أن تضع في موازنتها بندا يبين ما خصصته أو ما لم تخصصه للأشخاص ذوي الإعاقة.
لكنه بين أن ذلك لا يعني على "الإطلاق" أنه تم الوصول إلى المأمول، موضحا أنها "مشاكل متراكمة لعقود وسنوات بالتأكيد ستحتاج لوقت".
وأكد أن الدستور الأردني ينص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح في المادة 6 بتعديلاته بداية هذا العام.
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية مسؤولة عن تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
