محرر الشؤون المحلية
أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن القضية التي تتعلق بقرار محكمة التمييز وتأييد العقوبة بحق "نائب حالي" ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتغريمه مبلغ مالي، غير مشمولة بالعفو العام، وذلك لعلاقتها بالمال العام وبدلالة نص قانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ .
وأشار العجارمة لـ"صوت عمان" أن قرار محكمة التمييز بحق المتهم، والذي يتضمن الغرامة والسجن لمدة أصبح قراراً قطعياً.
ولفت إلى أن مجلس النواب غير مطالب بأي إجراء، وإسقاط عضوية النائب المعني بالقضية، حيث لا يوجد أي لزوم برفع الحصانة عن النائب، مضيفاً: "في مراحل القضية الأولى عندما رفعت للاستئناف خاطبت محكمة الاستئناف مجلس النواب لرفع الحصانة عن العضو المعني، إلا أنه لم يأتي برد لا بالموافقة ولا بالرفض بذلك الوقت"، لافتاً أنه عندما انتهت الدورة العادية، رُفعت الحصانة تلقائياً عن النائب.
وقال العجارمة: "وفقاً لنص المادة رقم ٧٥ من الدستور في حالة الحكم على نائب لمدة أكثر من سنهة في جناية تسقط حكماً عضويته".
وتابع: "تم الطعن بقرار محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز أن هذا الجرم مشمول بالعفو العام، لكن لم تأخذ محكمة التمييز ولا محكمة الاستئناف بالطعن، كونه في نص صريح بقانون العفو العام، يشير بعدم شمول الجرائم التي تسند لأي متهم سنداً لقانون الجرائم الاقتصادية أو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية"
وذكر العجارمة أنه من تاريخ لحظة صدور قرار محكمة التمييز، يصبح القرار واجب تنفيذه، وأصبحت عضوية النائب ساقطة حكماً من مجلس النواب، "وأي إجراء أو أي فعالية أو أي تصويت و مشاركة يقوم بها النائب في أي جلسة تعتبر باطلة ولا يؤخذ بها" بحسب قوله.
