لقد أحسنَ دولتكم بعدم إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المُرسَل لكم بتاريخ 6 / 9 / 2022 إلى مجلس النواب حتى هذه اللحظة، ولقد كتبت عشرات المنشورات التي حذّرت فيها من التعديلات المقترَحة ضمن هذا المشروع وكشفت الكثير من عيوبها وآثارها السلبية على الجميع، وما يغص به المشروع من مخاطر وثغرات فنية وقانونية مما يجعلنا نصفه بأنه مشروع مأزوم بكل معنى الكلمة..!
لكن النقطة الأهم التي يجب أن تزيدك قناعة بضرورة ردّ المشروع إلى مؤسسة الضمان بأسرع وقت، بالإضافة لكل ما ذكرناه سابقاً، تكمن في التعديلات المُدخَلة على الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين (المواد 71, 72, 76, 78 ) فهي تحتاج إلى مراجعة جذرية دقيقة ورؤية ثاقبة وعميقة من الداخل والخارج من أجل الوقوف على آثار هذه التعديلات على مختلف الأطراف.
وأخصّص على وجه التحديد البنود التالية:
أولاً: البند "٢" من الفقرة "أ" من المادة (٧٢).
ثانياً: الفقرة "ب" من المادة (٧٢).
ثالثاً: البند "١" من الفقرة "ج" من المادة (٧٦).
رابعاً: البند "٣" المضاف للفقرة "ج" من المادة (٧٦).
خامساً: الفقرة "ل" المُضافة إلى المادة (٧١). وضرورة قراءتها مع النقطة (سادساً) التالية.
سادساً: البند "١" من الفقرة "أ" من المادة (٧٨).
ولن أدخل في أية تفاصيل بشأنها نظراً لحساسية الموضوع، فقط ما أود أن أقوله بأن هذه التعديلات تشكّل مع غيرها أقوى المبرّرات لردّ المشروع إلى حضن مؤسسة الضمان وتكليف إدارتها الجديدة بتقديم تقرير شمولي لحكومتكم بهذا الموضوع.
وما على دولتكم بعد رد مشروع القانون ولتلافي أي خلل في موضوع البدء بخروج المؤمّن عليهم العسكريين على تقاعد الضمان اعتباراً من مطلع العام القادم سوى التوجيه بتخصيص مبالغ مالية كافية وإيداعها صندوقاً خاصّاً في وزارة المالية لدفع رواتب المؤمّن عليهم العسكريين وذلك خلال الفترة الانتقالية إلى حين إكمالهم سن الخامسة والأربعين، إضافة وهو الأهم لدفع اشتراكاتهم المستمرة في الضمان خلال تلك الفترة كما ينص القانون النافذ حالياً، مما ينعكس بالزيادة على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
