قدم مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية المحامي إسلام الحرحشي طلب معلومات إلكتروني لوزير المالية عبر موقع وزارة المالية يطلب فيه تزويده بمعلومات عن الجهات الدائنة للمملكة الأردنية الهاشمية وخزينتها العامة، وهذا نص طلب المعلومات كما أرسل لوزير المالية.
معالي وزير المالية الأكرم
المستدعي: المحامي إسلام عبد الكريم أحمد الحرحشي/ بصفته الشخصية والمهنية وبصفته المالك والمفوض عن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات القانونية.
الموضوع: طلب معلومات عن الجهات الدائنة للمملكة الأردنية الهاشمية وخزينتها العامة.
أولاً: ورد في تقارير مالية أن مديونية المملكة الأردنية الهاشمية قد بلغت (41) مليار دولار في سنة (2022)، وقد بلغت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي حوالي (110.6%)، وقد ورد أيضاً أن الدين الداخلي للمملكة وصل إلى (19.4) مليار دولار والدين الخارجي إلى نحو (21.4) مليار دولار.
ثانياً: إن من حق المستدعي تزويده بالمعلومات والتفاصيل الخاصة بتلك المدينوية باعتبارها أموال عامة للشعب الأردني، والمستدعي له مصلحة مشروعة وسبب مشروع في طلبه، لا بل أكثر من ذلك، له حق دستوري في طلبه، فالمادة (17) من الدستور الأردني تقضي بأن للأردنيين الحق مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة، أي أن من حق المستدعي طلب المعلومات بشأن المديونية العامة للدولة، فهذه أمور ذات صلة بالمصلحة العامة وفق أحكام الدستور، وهي مصلحة مشروعة بنص الدستور، والتنكر لهذه المصلحة وإنكارها بحق المستدعي هو تعدي وإنكار للحقوق التي أقرها الدستور، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق السياسية.
الطلب: يرجو المستدعي تزويده بما يلي:
1- تزويده بأسماء الجهات الداخلية والخارجية الدائنة للمملكة وخزينها.
2- تزويده بصورة عن الاتفاقيات المبرمة مع كل من الجهات الدائنة للمملكة وخزينها.
3- تزويده بتاريخ كل دين لكل جهة دائنة للمملكة وخزينها (أصل مبلغ الدين، مقدار القسط السنوي، مجموع قيمة الاقساط، مقدار الأقساط المسددة، مقدار الأقساط المتبقية).
