خاص
تحدث تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، عن المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال العام، وكشف الخبايا الكثيرة، التي لا يعلم بها الشارع الأردني إلا عن طريق ذلك التقرير والذي يحمل في طياته الكثير من الأمور الهامة والتي يجب التركيز عليها.
اقرأ أيضا :
الحكومة وكعادتها في المتابعة، وعلى لسان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي / رئيس الفريق، المكلف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرقابية لديوان المحاسبة، أشار أن الغالبية العظمى من المخالفات التي تم رصدها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021م،تمّ تصويبها سابقاً.
إلا أن العديد أكد بأن هنالك الكثير من تلك القضايا التي لا تحتاج للتصويب فقط، بل أكثر من ذلك، من أهمها؛ ما تحدث به التقرير، عن ايقاف عمل لجنة جمركية، عملت على كشف مخالفة أغلب الحليب المجفف في الأسواق لبطاقة البيان وتعليمات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة.
وأشار التقرير أن اللجنة تم ايقاف عملها ونقل عدد من الموظفين بها ، بالرغم من وجود شركات ومصانع تمارس نفس النشاط دون أن يتم ضبطها وتدقيقه، بالإضافة لاستيراد حليب مجفف معبأ في مصانع غير معروفة بدول مجاورة تقوم بخلط الحليب وتعبأته خلافا للقواعد الفنية التي تمنع استيراد وتصنيع المنتجات التي تحتوي على الزيوت والدهون النباتية.
تفاصيل هذا التقرير، فتح الأبواب على مصراعيها، فالعديد أكد على ضرورة فتح هذا الملف بالتحديد وكشف المزيد من التفاصيل، مؤكدين بأن تصويب تلك المخالفات لم يعد المطلب الوحيد، بل أصبح هنالك ضرورة لمعرفة تلك المصانع التي تحدث عنها تقرير اللجنة، وما هي الإجراءات التي أُقيمت بحق أصحابها، والكميات التي أشار إليها ما ذا حدث بها، وهل استطاعت الحكومة بتحصيل مبالغ الخزينة التي ذهبت في مهب الريح بسبب تلك التجاوزات الخطيرة.
على الحكومة مسؤولية كبيرة وهامة، في متابعة وتتبع ومراقبة تلك المصانع، ومراقبة كل الكميات المستوردة وأصحابها وكيفية دخولها وآليات توزيعها ومصادر تحركها وأسماء مستورديها، فتلك الجرائم لا يمكن السكوت عنها، ويجب محاربة أصحاب الأحلام والطموحات في جمع الثروات بعيداً عن الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع والمواطن، حيث بات ضرورياً قيام الجهات المسؤولة بوضع حد لهذه التجاوزات عن طريق تشديد الرقابة على المصانع ومحاسبة المخالفين، فالمواطن الأردني لا ينتظر التصوب فقط وإنما ينتظر المحاسبة، وشن حرب شرسة ضد الفساد.
