أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022.
وبموجب التعديلات، سيتم استحداث وحدة متخصصة بالتدريب لتقديم الدعم الفني لمؤسسات القطاعين العام والخاص في التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب ما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتهيئة بيئة العمل والتعليم الدامج ومعايير الجودة لهم، وغيرها من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء الطلبة المبتعثين لبرنامج قضاة المستقبل بنسبة (100بالمئة) من الغرامات المستحقة عليهم؛ شريطة قيامهم بتسديد التكاليف الفعلية للبعثة خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
ووافق المجلس أيضا على منح أفضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية عند تقييم العروض بنسبة تفضيل لا تتجاوز (5 بالمئة) على السعر، بحيث تكون النسبة (2بالمئة) للعرض المالي المقدم من المنشأة التي تمتلك فيها النساء أو الشباب حصصا لا تقل نسبتها عن (51بالمئة)، و (2بالمئة) للعرض المالي المقدم من المنشأة التي يكون فيها منصب المدير العام و/أو المفوض بالتوقيع عن المنشأة مناطا بالشباب أو النساء لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين قبل تاريخ الاشتراك في المناقصة، و(1بالمئة) للعرض المالي المقدم من المنشأة التي يمتلك فيها ذوو الإعاقة حصصا لا تقل نسبتها عن (51بالمئة).
ونص القرار على أن يتم تضمين الأفضلية أعلاه ضمن أسس خاصة تنظم آلية إدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية؛ ليصار إلى إصدار هذه الأسس من لجنة سياسات الشراء وفقا للأصول المتبعة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة لثلاث سنوات للمركز الوطني لتطوير المناهج للأعوام 2023 - 2025.
