أبو حمور لـ"صوت عمان": التوجيهات الملكية تمثل مسؤولية وطنية وتنفيذها يتطلب تعاون مختلف الجهات

قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور أن خطاب العرش، أكد جلالة الملك من خلاله على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تحمل صفة الإلزام للحكومات وهي معيار لقياس الأداء ومدى الالتزام.

وأشار أبو حمور لـ"صوت عمان" أن التحديث الاقتصادي أصبح ملزماً للحكومة بأن تقدم لمجلس الأمة ما يثبت أنها تسير فعلاً في اطار هذه الرؤية وتسعى لتنفيذها بحرفية عالية، لافتاً أن ذلك سوف يتجلى بوضوح في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 ،والذي سيتم تقديمه لمجلس الأمة خلال الأيام القليلة القادمة والذي يمثل خطة الحكومة لسنة مالية قادمة، املاً أن تشكل هذه الموازنة أداة فاعلة ولبنة أساسية لتكريس رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.

وأضاف: "خطاب العرش يمثل نبراساً ودليلاً للعمل المستقبلي وحرصاً ملكياً على تلمس حاجات الوطن والمواطن وإشارة إلى أهم الأولويات والمرتكزات الوطنية والقضايا الحيوية التي لا بد أن تولى عناية خاصة وتأكيداً على ضرورة العناية بالمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم له".

وتابع: "يشكل خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر تأكيداً جديداً على أهمية التحديث الشامل ودوره في رفعة الوطن وازدهاره، فمن أبرز ما تضمنه هذا الخطاب التأكيد بأن "التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعاً وطنياً كبيراً، ويجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف".

وأكد أبو حمور في حديثه أن الإنجاز الذي يلمس المواطن أثره شكل أحد المفاهيم الأساسية التي ركزت عليها التوجيهات الملكية في العديد من المناسبات، ومن الواضح أن الحرص الملكي على تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل يعد أولوية أساسية، ولهذه الغاية كان لا بد من الإشارة الى أهمية العمل على تشجيع وتحفيز وجذب الاستثمارات في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بالعمل على تحديث إجراءاتها وهيكلة خدماتها وتوفيرها بأحدث الطرق والأساليب التكنولوجية وبما ينسجم مع الأنظمة والتشريعات المرعية وبما يحقق العدالة في توفير الخدمات للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

ونوه إلى ضرورة العمل المخلص الدؤوب بما في ذلك وضع الخطط التنفيذية التي تضمن السير قدماً لتحقيق الطموحات الوطنية والارتقاء من خلال الثقة بمؤسسات الوطن وقدرتها على البناء المستند إلى تحويل التحديات إلى فرص وارتياد افاق جديدة وبالاعتماد على ابداعات الشباب الأردني الطموح والمواطنين العاملين بإخلاص في مختلف مواقعهم.

واختتم حديثه مشيراً أن التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي تمثل مسؤولية وطنية وتنفيذها يتطلب تعاون مختلف الأجهزة التنفيذية والسلطات التشريعية والقضائية وتضافر جهودها وحشد امكانياتها ليصبح من الممكن السير قدماً في مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية في مئويتها الثانية وبما يضمن استكمال الأسس اللازمة لدولة حديثة متميزة بفاعلية مواطنيها ومشاركتهم في إدارة شؤونها ورفعة اقتصادها وتطورها الدائم بما ينسجم مع روح العصر ومتطلباته.