قال وزير الإدارة المحلية السابق المهندس وليد المصري، بحضور فعاليات سياسية وحزبية وشعبية ونسائية وشبابية، إن الاتساع المتنامي بكافة القطاعات يستوجب التحول نحو الحكم المحلي وتخفيف العبء عن الحكم المركزي. في ندوة حوارية في بلدة قميم في محافظة إربد أمس.
وأكد على أهمية المشاركة السياسية وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي.
وأضاف المصري، أن الأردن يمتلك بنية تحتية هائلة مدللا على ذلك بأن الطرق التابعة للبلديات قيمتها تصل إلى 25 مليار دينار وطرق الأشغال قيمتها الإجمالية تفوق 15 مليار دينار.
وأشار إلى أن الأردن مقبل على مرحلة جديدة في العمل السياسي البرلماني بعد أن أصبحت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمرا واقعا في قانوني الانتخاب والأحزاب من خلال التعديلات التي أجريت عليهما.
من جانبه، قال العين خالد البكار، الذي شغل منصب رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن الأحزاب تعتبر رافعة للعمل السياسي وطريقة الحكم الجديدة للحكومات مستقبلا ستكون من خلال الكتل الحزبية التي ستفوز بالبرلمان، مؤكدا أهمية الانتقال من العمل السياسي الفردي إلى العمل الجماعي من خلال الأحزاب للوصول إلى برلمان قائم على كتل برامجية وتيارات حزبية.
وأشار البكار إلى أن المستقبل للأحزاب، فالقاعدة الأوسع وفق قانون الانتخاب للبرلمانات القادمة ستشكلها الأحزاب، وهو ما يستدعي الانخراط بالأحزاب بحيث تصبح المحاسبة بالنسبة للناخبين على البرامج التي تنفذ لا على الخدمات التي تقدم من خلال عمل فردي نيابي.
بدوره، قال عضو مجلس محافظة إربد عدي الخراشقة ، إن اللقاء يأتي بهدف تعزيز الحوار حول القوانين الناظمة للحياة العامة ومن ضمنها قانوني الانتخاب والأحزاب التي لها تماس مباشر باختيارات الناخبين ومن سيمثلهم مستقبلا في البرلمان وفقا للتعديلات الأخيرة .
وتمحورت مداخلات الحضور حول أهمية المشاركة في دوائر صنع القرار من خلال الانخراط في الأحزاب وتوسيع المشاركة بالانتخابات .
