قرَّرت الهيئة القضائية الحاكمة والمتخصِّصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، حبس موظف حكومي بإحدى الدَّوائر الرَّسمية لمدة 6 أشهر، بقبوله مالا من أجل شطب مخالفة عن أحد الأشخاص تبلغ قيمتها ألف دينار.
وأصدرت الهيئة حُكمها اليوم الخميس خلال جلسة علنية، مع تغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 500 دينار، لكن وبسبب إسقاط المشتكي حقَّه الشَّخصي وإعادة المُدان للمبلغ المالي فقد قرَّرت المحكمة تخفيض العقوبة إلى الحبس 3 أشهر وتغريمه 250 دينارًا، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.
وبين القرار أنَّ أحد الأشخاص تمَّت مخالفته من قبل مؤسَّسة رسمية، لتلقيه عرضًا من أحد الموظفين العاملين بها بأن يقوم بشطب المخالفة عنه مقابل ألف دينار، إلا أنَّ الشَّخص أبلغ أحد المسؤولين في المؤسَّسة، وتمَّ تسليم المُدان مبلغ 600 دينار واكتشاف أمره بالجرم المشهود، وقرَّرت المؤسَّسة الرَّسمية إيقافه عن العمل، وملاحقته قضائيا.
وعقدت المحكمة عدَّة جلسات ودقَّقت في البينات المقدَّمة من الأطراف كافة، وخلصت إلى إدانة الموظف بجريمة استثمار الوظيفة العامة ومعاقبته بالسَّجن والغرامة. (بترا)
