يبدو أن توقيع مذكرة تفاهم لتسريع تنفيذ مشروع الماء مقابل الكهرباء والذي تم التوقيع عليه قبل عام بين إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة بات وشيكا.
وبينت مصادر أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ويمثل إسرائيل فيها وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج الوزير الأبرز في الحكومة المنتهية ولايتها في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، و اتفاقيات إبراهيم و دول السلام القديمة الأردن ومصر، ومن الجانب الأردني يوقع وزير المياه محمد النجار الذي وقع الاتفاقية قبل عام وتمثل الإمارات الوسيط في الاتفاق وزيرة المناخ مريم المهيري
وعلمت صحيفة غلوبس العبرية أن الأطراف تعاقدت في المذكرة بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع وبناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية وإنشاء محطة تحلية على الساحل في شمال إسرائيل
وتنص المذكرة على أن إسرائيل والأردن يتعهدان بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط، والترويج لأنشطة اللجان المشتركة التي من المفترض أن تراقب وتدير المشروع المشترك وتعرض خلال عام في مؤتمر في الإمارات مدى التقدم في المشروع
وتعزز مذكرة التفاهم العلاقة بين الموضوعين، الطاقة الشمسية من الأردن إلى إسرائيل وتحلية المياه من إسرائيل إلى الأردن وهي علاقة حاولت إسرائيل التقليل من شأنها في الماضي، ويهدف توقيعها الآن إلى إحداث دفعة بعد العديد من التأخيرات في العام الماضي، وأيضًا كنوع من إعلان النوايا الإماراتي والأردني للحكومة الإسرائيلية الجديدة، من أجل الاستمرار في المشروع الثلاثي الذي يعبر عن جوهر اتفاقيات إبراهام. الاتفاقات التي وقعها رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو
هل مذكرة التفاهم ملزمة لحكومة نتنياهو؟
ليس بالضرورة، هذا استمرار للاتفاقية التي تم توقيعها قبل عام، وهي اتفاقية تهتم إسرائيل بالفعل بتعزيزها، من أجل تعزيز اتفاقيات إبراهام والعلاقة مع الإمارات، وخلق رافعة أخرى لتحسين العلاقات مع الأردن
تعتبر الإمارات اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مسألة أساسية، ويتوقعون أن يواصل نتنياهو هذه الخطوة. مصر التي من المفترض أن يتم التوقيع على أراضيها، تشارك أيضًا وترى أن هذا يفتح إمكانيات لاتفاقيات مماثلة معها أيضًا، في كلمات نتنياهو في الكنيست بكامل هيئتها مساء الأحد شدد على ضرورة تعزيز العلاقة مع دول المنطقة وتوسيع اتفاقيات إبراهام ، ومع ذلك فإن توقيع مذكرة التفاهم في الأيام الأخيرة من حكومة لبيد محير إلى حد ما، حتى لو سنحت فرصة مع توقيت مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
