أشهرت كتلة العطاء برنامجها الانتخابيّ لخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة رجل الأعمال أسعد القواسميّ، حيث تمّ بناء البرنامج على أساس متطلّبات واحتياجات مختلف القطاعات التجاريّة.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة -خلال المؤتمر الصحفيّ- خبراتهم العمليّة وتجاربهم في العمل العام التجاري، بالإضافة لرؤيتهم نحو استعادة هيبة الغرفة ومأسسة العمل فيها ورفدها بالخبرات والكوادر القادرة على خدمة القطاع التجاري غرفة تجارة عمّان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع.
وتخوض الكتلة انتخابات غرفة تجارة عمّان بعضويّة، ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، وأحمد خليل علّوش، عودة سعيد الرمحي.
وقال القواسميّ خلال المؤتمر الصحفيّ الّذي عقده ظهر الأحد، إنّ كتلة العطاء اتّخذت عنواناً عريضاً وهو العطاء المستمرّ وغير المحدود لتلبية متطلّبات القطاع التجاريّ من خلال وضع أولويّات رئيسيّة ضمن ما يزيد عن 11 محوراً رئيسيّاً تضمّنها البرنامج، تتمثّل في تطوير أداء الغرفة ورفع مستوى الأداء المؤسّسيّ لها واستعادة هيبتها وتدريب منتسبيها ورفدها بالكفاءات والخبرات، وتنشيط التجارة المحلّيّة والخارجيّة، بالإضافة لتطوير التشريعات كقوانين الرقابة والتفتيش والمالكين والمستأجرين، والجمارك ونقابة المحامين.
وأكّد القواسمي، أنّ استعادة هيبة الغرفة والقطاع التجاريّ ومأسسة العمل في قمّة أولويّات كتلة العطاء، مؤكدا ان كتلة العطاء تسعى لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الارتقاء بالعمل التجاري.
وشدّد على أنّ الغرفة لا يقتصر دورها على تنظيم القطاع التجاريّ، لكن يتعدّى ذلك للوصول إلى بناء جسور تجاريّة مع الدول المجاورة وعلى رأسها فلسطين والدول المجاورة، بالإضافة لتنظيم المعارض، وإطلاق موقع إلكترونيّ متخصّص يتضمّن أسماء وتفاصيل الشركات العاملة في القطاع التجاريّ بالمملكة بهدف تسهيل الوصول إليها وزيادة إمكانيّة تشبيكها مع دول العالم.
وأكّد على أنّ القطاع التجاريّ يجب أن تكون الكلمة الفاصلة له في الجانب التشريعيّ، ولا أن يكون صاحب التوصية فقط، وذلك لأنّ أيّ قانون قد يضرّ بالقطاع بأكمله وبالتالي انعكاس ذلك سلبيّاً على الاقتصاد الوطنيّ.
ونوّه إلى أنّ الحكومة هي صاحبة الولاية الكاملة في اتّخاذ القرار، ولكنّ القنوات دائماً مفتوحة مع القطاع الخاصّ بشكل عامّ والقطاع التجاريّ بشكل خاصّ، وذلك لأنّ التشاركيّة في اتّخاذ القرار يصبّ في مصلحة اتّخاذ القرار المتوازن، بخلاف ما يحدث حين اعتماد رأي واحد.
ولفت القواسميّ إلى أنّ الكتلة في برنامجها الانتخابيّ ركّزت على أهمّيّة رؤية التحديث الاقتصاديّ وكيفيّة تطبيقها، خاصّة وأنّها أولت القطاع التجاريّ والخدميّ أهمّيّة كبيرة، وتتمثّل إحدى ركيزتي رؤية التحديث الاقتصاديّ في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنموّ، الأمر الّذي يؤدّي إلى زيادة الفرص الاقتصاديّة للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقال إنّ الكتلة أفردت ضمن برنامجها ملفّات نقص السيولة والتمويل، وتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للقطاع التجاريّ والخدميّ من قبل البنوك، والعمل على إيجاد برامج إقراضيّة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بشروط وضمانات ميسّرة، سويّاً مع طرح أسباب غياب الشراكة الحقيقيّة مع القطاع الخاصّ، وتشكيل لجان مشتركة بين كافّة الوزارات والدوائر الحكوميّة مع ممثّلي القطاع الخاصّ وضرورة التشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات.
ويطرح البرنامج قضايا أساسيّة أخرى ذات أهمّيّة كبرى في قطاعي الطاقة والزراعة سويّاً مع الحديث عن إيرادات الغرفة، والّتي هي حقّ للهيئة العامّة، ويجب إنفاقها بما يخدم مصالح القطاع التجاريّ والخدميّ بعدالة وشفّافيّة، كما يجب استثمارها وتنميتها لتعود بالنفع على التجّار.
