أحمد الضامن
يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة في السوق المحلي، حيث يشغل نسبة كبيرة من الأردنيين في مختلف الشركات العاملة بالقطاع، وهو رافد أساسي من روافد تنمية عجلة الاقتصاد.
قطاع التأمين كغيره من القطاعات، تأثر بشكل سلبي من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب ما تعرضت له بعض الشركات من ضربات أثرت على وضعها المالي، ودفعها إلى حافة الهاوية تنتظر السقوط في أية لحظة.
ومع دخول البنك المركزي لتصبح ولاية القطاع تحت مظلته، أصبح وضع بعض تلك الشركات في مأزق كبير، وذلك بسبب سياسته الصارمة والتي أثبتت نجاحها في القطاع المصرفي، الأمر الذي تسبب في توقف أعمال بعض الشركات، لعدة أسباب من أهمها هامش الملاءة المالية، والذي يعتبر من أهم المعايير التي تضمن استمرارية عمل الشركات، وتعكس مدى كفاءتها وقدرتها في الاستمرار بالعمل، كما أنه ضامناً لحقوق جميع الأطراف في معادلة التأمين، وبالتالي مدى قوته ينعكس على عمل الشركة والخدمات المقدمة لعملائها والمتعاملين معها.
الشارع الأردني تفاعل خلال الأيام الماضية ، مع ملف شركات التأمين والذي يبدو قد بدأ تأثيره واضح على العديد، الأمر الذي تطلب تحرك واضح من قبل كافة الجهات، من أجل لملمة الأوراق وايجاد الحلول المناسبة لضمان حقوق الجميع، مع التأكيد والطلب بضرورة وضع خطة لتصويب الأوضاع، بعيداً عن أي قرارات وإجراءات ستكون أشد قسوة، إن استمر الوضع الحالي لبعض الشركات.
البنك المركزي توجه لأخذ بعض القرارات، ولا نعلم هل سيتم أخذ المزيد من القرارات الهامة بحق تلك الشركات، أم أن هنالك توجه آخر سيعمل به البنك المركزي في الوقت القادم،، حيث يجب في البداية إعادة الوضع إلى المسار الصحيح، بما يكفل حقوق الجميع.
قطاع التأمين كغيره من القطاعات الهامة والمحورية في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يشهد نقلة نوعية سيكون لها الآثار الإيجابية والسلبية على بعض الشركات، إلا أنها بالمجمل وبحسب المتابعين ستصب في صالح القطاع، لكن واقع الحال بدأ ينذر بالأخطار التي وجب وضع حد لها بما يضمن استمرارية عمل القطاع المعروف بكفاءته وقوته، وضمان حقوق المواطنين الذين دقوا ناقوس الخطر في العديد من الملفات لبعض شركات التأمين، ستكشف في الأيام القادمة.
