أيدت محكمة التمييز قرارا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي وضع سيدة بالأشغال المؤقتة 15 عاما، قتلت ابنتها الحامل -حمل غير شرعي-، بعدما لفّت سلكا حول رقبة المغدورة وطعنتها في منطقتي الصدر والبطن.
وفي حزيران/يونيو عام 2020، استبدلت محكمة الجنايات الكبرى حكم الإعدام شنقا حتى الموت، بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة بعد إسقاط الورثة الشرعيين دعوى الحق الشخصي عن المتهمة، التي خططت لقتل ابنتها بسيناريوهات عدة وانتهت بطعنها داخل شقة استأجرتها لهذه الغاية.
وثبت لدى المحكمة من اعتراف والدة المغدورة أمام المدعي العام بأنها كانت على علم بسيرة وسلوك ابنتها.
وبحسب المحكمة، فإن المتهمة خططت لفتح أسطوانة غاز في أثناء نوم ابنتها، أو بقتلها باستخدام السم، إلى أن ارتأت إلى قتلها بالسكين. فعملت المتهمة على إرسال أبنائها إلى منزل جدهم بهدف الاختلاء بالمغدورة.
وأوضحت أن المتهمة اشترت "سكين" ثم استدرجت المغدورة إلى إحدى محافظات الشمال بمزاعم إرسالها إلى طبيب وشراء ملابس لها؛ وفي أثناء تواجدهما في الشقة المستأجرة طلبت المتهمة من المغدورة الذهاب للاستحمام لتباغتها من الخلف، وعملت على لفّ سلك كهربائي حول رقبة المغدورة لتخارق قواها وتسقط على الأرض، ومن ثم عملت على طعنها 12 مرة في منطقتي الصدر والبطن، أدت إلى وفاة ابنتها والجنين.
