قال مساعد أمين عام وزراة الطاقة حسن الحياري، الاثنين، إن الحكومة تبنت منذ عام 2011 سياسة تنويع المصادر والاعتماد على الاتفاقيات بعيدة المدى، مما حافظ على استقرارية أسعار الغاز الطبيعي في الأردن.
وأضاف الحياري، أن هنالك 3 شركات تسويقية في الأردن إضافة إلى مصفاة البترول، يستوردون المشتقات النفطية من الخارج.
وأوضح ان ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا أدى إلى ارتفاعها محليا مما انعكس سلبا على الاقتصاد.
وأشار إلى أن السعات التخزينية الموجودة في الأردن ضمن المعايير والمتطلبات الدولية، مستدركا أن لدى الأردن مليون و836 ألف طن سعات تخزينية للمشتقات النفطية.
وبين أن مخزون الحكومة من المشتقات النفطية الذي يستخدم في الحالات الطارئة، ما يزال ممتلئا، موضحا أن هنالك ثلاثة مخازين للمشتقات النفطية في الدولة، الأول للقطاع الخاص، والثاني لمصفاة البترول، والثالث مملوك للحكومة.
واعتبر الحياري أن الأردن ضمن الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا من حيث مخزونه من المشتقات النفطية.
وزير الطاقة السابق محمد حامد، قال ما جانبه، إن هنالك مشكلة في وصول الغاز والنفط إلى الدول المستهلكة بسبب العقبوات المفروضة على روسيا وإيران.
وأضاف حامد أن الغاز ارتفع في أوروبا بنسبة تقدر بنحو 150 في المئة، مما تسبب بأضرار كبيرة.
وأوضح أن الغاز الطبيعي متوفر في الأردن بسبب التنويع في المصادر والاعتمادية على الكميات.
وأشار إلى أن وضع الأردن من حيث مخزون المشتقات النفطية مريح، ولكن في الإمكان التحسين من الوضع من خلال توسيع السعات التخزينية.
الخبيرة في الشؤون الاقتصادية والطاقة سلام سميسم، قالت إن النظرة الواقعية والعلمية في كيفية توجيه الخزن الاستراتيجي، ستجعل المجتمع يكون في حالة أمان.
أما نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، قال إن المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في الأردن مطئمن، إضافة إلى وجود مخزون في محطات المحروقات العاملة داخل البلاد.
وأضاف أن الأردن قريب من منابع النفط، ولديه أسطول صهاريج ضخم، في حال احتاج إلى مصادر جديدة في ظل أزمة الطاقة العالمية.
رؤيا
