أصدر الدكتور رحيل غرايبة بيانا عقب استقالته من رئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.. جاء فيه ما يلي:
لقد صدعت بالإمتثال للإرادة الملكية التي صدرت بتعيني رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في شهر آب لعام 2019، بكل فخر وإعتزاز من أجل الإسهام في رفع راية الحق والعدالة وحماية حقوق الإنسان على الأرض الأردنية
وفي هذا السياق فإنني أحمد الله وأشكره أن يسر لي هذا العمل المشرف، كما أني اتوجه بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي أولى المركز رعايته وعنايته ومساندته، من أجل الحفاظ على المركز وتعظيم دوره وتعزيز إستقلاليته من خلال دعمه المعنوي والمادي، كما أشكر كل الذين بذلوا جهدهم في دعم مسيرة المركز وإنجاح مهماته، وأشكر كل المؤسسات الوطنية والأجهزة التي تعاونت مع المركز وبذلت جهدها في تنفيذ ملاحظات المركز وإشاراته بخصوص حقوق الإنسان
وهنا أود أن أتوجه بالشكر إلى الأخوة الزملاء أعضاء مجلس الأمناء الذي تحملوا مسؤوليتهم في الإشراف على عمل المركز وتحسين أدائه وإنجاح مهماته، حيث بذلوا من أوقاتهم وجهودهم ما يستحق التقدير، كما أتوجه بالشكر إلى كل العاملين في المركز الذين شكلوا أسرة واحدة عاملة على رفع سوية المركز وتطويره ورفع مكانته على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، حيث حافظ المركز على تصنيفه ضمن الفئة (A) في التصنيف العالمي، كما كان له دور واضح ومميز على صعيد التعاون مع الشبكة العربية من أجل تنفيذ خطة الشبكة ومحاولة تدشين مشاريع عربية جديدة من أجل تعظيم الدور العربي على خارطة حقوق الإنسان العالمية، لتكون المجموعة العربية مجموعة فاعلة ومؤثرة ومشاركة بأفق إيجابي معتبر وليس مجرد مجموعة تابعة تتلقى التوصيات العالمية
وفي هذا الصدد أيضاً أود أن أبين أن المجموعة العربية ليست مجموعة طارئة على مائدة حقوق الإنسان، بل إنها تستند إلى تراث عريق، منظومة قيم نبيلة مستمدة من الإسلام العظيم ومن الأديان السماوية التي تقوم على تقديس الحياة الإنسانية وصيانة الكرامة الآدمية ورفع شأن الحق والحرية للبشرية جمعاء ، ولذلك نحن بحاجة إلى صياغة ميثاق عربي لحقوق الإنسان بلغة عربية ومصطلحات عربية ومنظومة قيم ذاتية راسخة بالإضافة إلى التعاون مع المواثيق العالمية والإتفاقيات الدولية التي تتناسب مع موروثنا الثقافي والقيمي وأعرافنا المستقرة . كما أننا مطالبون برسم خارطة العمل على حقوق الإنسان في المنطقة العربية وترتيب الأولويات من خلال قراءة واقعنا المختلف وتشخيص المشهد العربي بدقة .
كما أود أن أشير أنه لا بد من التدقيق في اختيار العاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان من أصحاب الهم الوطني ومن حملة الرسالة السامية في هذا الحقل .
كما أشير إلى ضرورة أن يقوم المركز ببسط رقابته الذاتية الحازمة على كل العاملين تحت رايته بالدرجة نفسها التي يبسط فيها المركز رقابته على مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية ، ويعد هذا من باب الشفافية والنزاهة التي يعتمدها المركز وامتثالا لسياسية الخضوع لمبدأ سيادة الخضوع القانون والإحتكام الطوعي إلى مؤسسة القضاء الراسخة والتي تمثل عنوان العدالة.
