وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكوميَّة لسنة 2022م؛ نظراً لكون النِّظام المعمول به حاليَّاً لا يتماشى مع بعض المستجدَّات والمتطلَّبات الحاليَّة، وللنَّصِّ على دخول المركبات الموفِّرة للطَّاقة (الهجينة والكهربائيَّة) إلى المركبات الحكوميَّة، وكذلك على وجود نظام التتبُّع الإلكتروني للمركبات الحكوميَّة والآليَّات.
ويتضَّن مشروع النِّظام وضع أسس جديدة لطلبات الجهات الحكوميَّة المتعلِّقة بالشِّراء والنَّقل والإهداء والإعارة وتوزيع المركبات الحكوميَّة الفائضة عن الحاجة، وكذلك بيع المركبات.
