أحمد الضامن
قال المهندس موسى الساكت الصناعي والكاتب الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الجديد من المتوقع أن يشكل خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات، ويساهم في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الساكت لـ"صوت عمان": "اختلفنا مع مشروع قانون الاستثمار بالنسخة الأولى التي خرجت من ديوان الرأي والتشريع، كونها لم ترتقِ لأي طموح داخل القطاع الخاص، ولا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي" مشيراً أن الحكومةقامت فيما بعد بالأخذ في بعض التعديلات ووجهات نظر القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مجلس النواب ممثل بلجنة الاستثمار والاقتصاد بالاجتماع مع جهات وممثلي القطاع الخاص للأخذ بمقترحاتهم، إلى جانب مجلس الأعيان والاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضا :
وأكد الساكت أن الصيغة الحالية لقانون الاستثمار أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه، وقريبة لتحقيق مخرجات رؤية التحدي الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية التعلم من الاخطاء السابقة واشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في وضع القوانين التي تهدف لخدمة الاقتصاد الوطني.
ونوه الساكت إلى أهمية النظر في التعليمات والأنظمة المنبثقة من القوانين، لافتاً إلى أن القوانين تكون جيدة في التطبيق، إلا أن التعليمات والأنظمة التي تنبثق عنه على غير دراية تؤثر بشكل سلبي على تنفيذ القانون.
وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، أضاف الساكت: "هنالك ما يقارب 4 مليار دينار سنوي يجب أن يدخل في عجلة الاقتصاد، والحكومة تدخل حوالي المليار دينار و3 مليار دينار من القطاع الخاص، بمعنى آخر 73% من حجم الاستثمار يجب أن ياتي من القطاع الخاص".
وأكد على ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار، بحيث يكون القانون متناسب مع الجميع، وأخذ بعين الاعتبار الأنظمة والتعليمات المنبثقة منه، لتصب جميعها في زيادة حم الاستثمار، مشيراً إلى أهمية زيادة الحوافز حتى يتم استقطاب عدد أكبر من الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية.
واختتم الساكت حديثه، مشيراً إلى أهمية مجلس الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص به، والذي يعتبر شريك أساسي في المجلس، متمنياً أن تكون مشاركته فاعلة، والعمل من أجل زيادة حجم الاستثمار في الأردن.
