جددت أمانة عمان تاكيدها على عدم تلقيها أي شكاوى أو ملاحظات عن وجود أعمال صيانة تجرى داخل بناية اللويبدة، وأن الأمانة مسؤولياتها التأكد من مطابقة الأحكام التنظيمية للأبنية وغير مسؤولة فنياً عن المخططات التي تصدر عن المكتب الهندسي وتقدم اليها.
وبين المدير التنفيذي للتراخيص المهندس زياد أبو عرابي أن المسؤولية الفنية لتصميم البناء هو من اختصاص المكتب الهندسي ونقابة المهندسين، وأن مسؤولية الامانة تنظيمية من مطابقة الأحكام التنظيمية وتشمل النسب المئوية للبناء والارتدادات والاستعمالات وعدد الأدوار والارتفاعات.
وبين أن المخططات الهندسية لا تختم من قبل نقابة المهندسين إلا بعد التأكد من سلامة البناء وقدرته على تحمل البناء الإضافي.
وشدد أبو عرابي بالتاكيد أنه لا يجوز الشروع في أي أعمال أو ردم أو انشاء اسوار وسلاسل أو إجراء تعديل داخلي للبناء أو عمل صيانة إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق من الأمانة ومن خلال المكتب الهندسي، وفي حال تلقي شكوى أو ملاحظة يتم إيقافه وتحويله للحاكم الإداري.
وأوضح أنه لا يوجد أي رسوم عند إجراء أعمال الترميم والصيانة للبناء ويطلب فقط مخطط تعديلي لا غير، وأن عمل أي صيانة أو تعديل في البناء القائم يتطلب الحصول على مخططات هندسية والتأكد أن عمل الصيانة لا يوثر على عناصر البناية الانشائية.
وحول انهيار المبنى في اللويبدة أشار المهندس أبو عرابي إلى أن البناء مرخص عام 1956 كتسوية وأرضي وفي 1986 للطوابق الباقية وحاصل على إذن أشغال ويقع على درج بعرض 6 أمتار ولم ترد للأمانة أي ملاحظات بخصوص أعمال صيانة تجري داخله.
