أحمد الضامن
قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، أن الأردن يعاني مصاعب اقتصادية لا سبيل للتغلب عليها إلا عبر تحفيز الاستثمار.
وأشار أبو حمور لـ"صوت عمان" أنه من المتوقع والمأمول أن يشكل قانون البيئة الاستثمارية الذي تم اقراره من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات، مؤكداً أن القانون يرتكز إلى محاور أساسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتيح ايجاد فرص عمل ويرفع من قدرة القطاعات التنموية على تحسين حياة المواطنين.
وأضاف: "لما يتضمنه القانون من حوافز للمستثمرين فهو يهدف أيضاً إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية من خلال انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية، هذا إلى جانب اعتماد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة ومعالجة حالات التضارب والتناقض والتكرار".
وتابع: "عند بدء العمل بمواد هذا القانون، بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية، من المتوقع أن تقوم الحكومة بتفعيل الأطر المؤسسية التي يتطلبها القانون بما في ذلك اللجان المختلفة وإعداد الأنظمة ذات العلاقة، ومن المهم في هذه المرحلة التأكيد على وضع الضمانات التي تكفل التطبيق السلس لأحكام القانون بما في ذلك التحديد الدقيق للأدوار والصلاحيات وعدم السماح بالانجرار إلى مصاعب ومعيقات بيروقراطية غير محسوبة قد تشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف المتوخاة من القانون، كما لا بد أيضاً من إعداد خريطة استثمارية لمختلف محافظات المملكة بما يضمن شمول الأثر الايجابي المباشر وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق".
وأكد أنه العوامل المهمة التي لا بد من ايلائها أهمية خاصة الربط بين المدخلات والمخرجات المتوقعة من القانون ورؤية التحديث الاقتصادي، وهي التي تهدف إلى النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي وتحقيق استثمارات بحوالي أربعين مليار خلال السنوات العشر القادمة، وخلق ما يقارب مليون فرصة عمل، ويمكن القول أن هذا القانون يشكل إحدى المقومات والدعائم الرئيسية التي عبرها يمكن تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، وهذا بالطبع يتطلب رؤية خلاقة وقدرة على السير قدماً في اطار واضح يحدد الأولويات في كل مرحلة من المراحل ويقترح الحلول الملائمة التي تتواءم وما قد يظهر من مستجدات.
واختتم أبو حمور حديثه، مشيراً أن الاطار التشريعي الذي يضمن تحفيز وجذب الاستثمارات خطوة مهمة وأساسية في الاتجاه الصحيح، ولكنه غير كاف دون توفر اطار مؤسسي ملائم وكوادر بشرية مؤهلة وشراكة مع القطاع الخاص تضمن تلمس احتياجاته ومعالجة ما قد يعترضه من مصاعب، والقدرة على اجتراح الحلول لأي تغرات قد تظهر أثناء التطبيق، والاستمرار في العناية بالمستثمر بعد أن يقوم بانشاء وتشغيل مشروعه، وفوق كل ذلك مراعاة سيادة القانون وتطبيق اجراءاته بحرفية عالية بما يخلق بيئة ملائمة ليس فقط لجذب وتحفيز الاستثمارات بل وضمان توسعها واستمراريتها .
