أمهلت محكمة أمن الدَّولة مجموعة من المتهمين في قضايا مخدرات، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة، ويحرم من التصرف بها طيلة فترة فراره، وسيتم منعه من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقوم به أو التزام يتعهد به يعتبر باطلا.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، كما دعت كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
