أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وذلك خلال جلسته التشريعية.
وناقش المجلس ، المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بعد الانتهاء من جميع مواد القانون الأخرى.
وتعفي المادة 17 الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج الأردن قبل 13/12/2001 من امتحان "البورد" الأردني شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس الطبي.
كما تعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالأردن اتفاقيات اعتراف موافق عليها من المجلس الطبي.
وتعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لـ3 سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة.
وتعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيسي.
كما تعفي الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وكان أقر المجلس كامل مواد مشروع القانون، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.
كما تعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالأردن اتفاقيات اعتراف موافق عليها من المجلس الطبي.
وتعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لـ3 سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة.
وتعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيسي.
كما تعفي الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وكان أقر المجلس كامل مواد مشروع القانون، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.
