عمم البنك المركزي الأردني، إجراءات الأمن والسلامة العامة لدى شركات الصرافة وفروعها المرخصة بالمملكة.
ووفقاً للتعميم، فقد أكد البنك المركزي على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن وجود أي حالات اختلاس أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان، فور وقوعها، وإبلاغ البنك المركزي لاحقاً بكافة التفاصيل.
كما أكد البنك المركزي على ضرورة إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن الحالات التي نشأ عنها متحصلات مالية قد تكون محلاً لجريمة غسل الأموال.
وشدد البنك المركزي، على توفير كافة المعدات اللازمة الكفيلة بكشف حالات التزوير.
وفي السياق، عمم البنك المركزي، الإجراءات اللازمة لردع أي عمليات اعتداء أو سطو على شركات الصرافة، وذلك من خلال:
توفير كافة مستلزمات السلامة العامة وتدريب العاملين على وسائل الحماية والأمن.
وضع كاميرات مراقبة تغطي كافة مرافق الشركة الداخلية والخارجية ومتفقة مع متطلبات الأمن العام وربط الكاميرات مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكرز
الاحتفاظ بأفلام الكاميرات لمدة مناسبة لا تقل عن عام.
فرض الحراسة الأمنية على مرافق الشركة.
أي إجراءات أخرى مناسبة تحقيقاً لأعلى درجات الحماية والأمن.
