وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على إعفاء معاملات الانتقال بالإرث ومعاملات التَّخارج من نسبة من رسوم التَّسجيل.
وبحسب القرار، سيتمُّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث من النِّسبة المقرَّرة في جدول رسوم تسجيل الأراضي البالغة (0.5%) لتصبح (0.001%) وإعفاء معاملات التَّخارج من النِّسبة المقرَّرة في الجدول البالغة (1%) لتصبح (0.5%).
وسيستمرّ العمل بهذا القرار إلى حين صدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م والجدول الملحق بالقانون.
ويأتي القرار بهدف الاستمرار في إجراءات تحفيز سوق العقار، وتنشيط القطاع العقاري، وتمكين الورثة من استثمار عقاراتهم.
