اقر مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي لسنة ٢٠٢٢ وتم رفعه لمجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية لاقراره حيث تم تعديل ما يقرب من ٥٠ مادة في القانون كما تم إقرار مشروع نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين والذين طالما انتظروا هذا الحلم ليتحقق ..
التأمين الصحي ضرورة ملحة للقطاع الخاص عاملين وأصحاب عمل فتكلفة العلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص عالية و لم يعد الكثيرين قادراً على تحملها واصبح الدخول للمستشفيات لتقلي العلاج سبباً في افلاس البعض او تعثر اعماله وتوقفها بعد دفع قيمة فاتورة العلاج التي تتجاوز في بعض الأحيان الاف الدنانير وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها معظم قطاعاتنا الاقتصادية اصبح العلاج هاجس لدى الكثيرين فعدم توفر السيولة المطلوبة لتسديد ثمن العلاج هي السمة الدارجة عند غالبية أصحاب المهن فان مرض الموظف واحتاج العلاج فهي مسؤولية صاحب العمل الأخلاقية ولا يخفى على احد صعوبة العلاج في مستشفيات القطاع الحكومي والاكتظاظ المتزايد والذي يجعل بعض المرضى ينتظر اشهر طويلة لاجراء عملية جراحية ..
التأمين الصحي في طريقه ليرى النور ويطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص بحيث يساهم المؤمن بنسبة ٤٪ من الراتب ويضاف له ١٪ للعلاج من مرض السرطان في مركز الحسين فيكون المجموع ٥٪ من قيمة الراتب المسجل في الضمان تضاف الى الاقتطاعات الأخرى وهذا سيشكل عبئاً اضافياً على العامل حيث سيتجاوز مجموع نسبة الاقتطاع ٢٥٪ من الراتب ،
العلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص والقطاع العام التي تستوفي شروط الاعتماد ونرجوا ان تكون الشروط صارمة لتقديم افضل خدمات الرعاية الصحية وهي المرحلة الأولى من التأمين الذي سيشمل العامل و عائلته وهذا سيعطي ما يقارب ١،٢ مليون عامل ومتقاعد في القطاع الخاص مزيداً من الحماية ويسهم في تلقيهم العلاج في افضل المستشفيات دون تأخير او مماطلة وسيعمل دخول موسسة الضمان الاجتماعي على خارطة التأمين الصحي على تطور القطاع الصحي في الأردن وسيزيد من تنافسيته وسيرفع قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ..
ولحين إقرار مشروع القانون نرجوا من الذين عملوا على وضع العصى في الدواليب في سابق الأيام ولم يستطع مشروع التأمين الصحي ان يرى النور وبقي في الادراج طيلة السنوات السابقة نرجوا منهم عدم التدخل هذه المرة فالتأمين الصحي ضرورة من ضرورات الحياة ولم يعد هنآك مبررات لتأخير تنفيذه
