استبدل قضاة المحاكم 1066 حكما بالسجن من غير مكرِّري ارتكاب الجرائم، بخدمة المجتمع، وذلك من خلال تكثيف المجلس القضائي لإجراءاته الهادفة إلى التَّوسع بتطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية، ووضع خطوات منهجية ومدروسة بالتزامن مع نفاذ التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات.
وقال أمين عام المجلس القضائي، النَّاطق الرَّسمي باسمه، القاضي علي المسيمي ، الأحد، إنَّه وفي ضوء التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات والمتعلقة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية والتي نفذت في 24 حزيران الماضي، عمل المجلس القضائي على ضمان حسن التطبيق لهذه التعديلات والتنفيذ الفعال لها، بحسب بترا.
وأضاف، إنَّه وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم وضع خطة عمل قام من خلالها المجلس، وقبل بدء نفاذ أحكام القانون بعقد لقاءات مع قضاة المحاكم الجزائية كافة في المملكة، لوضعهم بصورة هذه التعديلات وبيان ماهيتها وآليات تطبيقها من خلال لجنة قضائية أعدت هذه التعديلات وشاركت في صياغتها.
وتضمنت هذه اللقاءات لقاء لرئيس المجلس مع القضاة حفزهم على تطبيق هذه البدائل، مشيرا إلى أهمية تطبيقها والآثار الإيجابية التي تنجم عن تطبيقها في تعزيز حماية امن المجتمع، من خلال إصلاح وتأهيل الجناة أنفسهم وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجريمة.
وأشار إلى أنَّه تمَّ تصميم برنامج تدريبي متخصص يستهدف قضاة المحاكم الجزائية كافة، يتناول آليات تطبيق هذه البدائل وتعزيز القناعة لدى القضاة بأهميتها، ووضع مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وهو زيادة عدد الأحكام القضائية الصَّادرة باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية وبنسبة 100 بالمئة من عدد الأحكام التي صدرت هذا العام قبل تعديل القانون في 24 حزيران الماضي والبالغة 414 حكما ويتوقع إصدار 828 حكما إضافيا مع نهاية هذا العام ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بنهاية هذا العام 1242 حكما.
و أوضح القاضي المسيمي انَّه ومن خلال المتابعة وحتى اليوم أصدرت المحاكم بعد نفاذ أحكام تعديلات القانون، 652 حكما قضائيا طبقت فيها على المحكوم عليهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، حيث اصبح مجموع الأحكام الصادرة لهذا العام 1066 حكما بنسبة بلغت 86 بالمئة من عدد الأحكام المستهدف إصدارها حتى نهاية هذا العام وخلال شهرين فقط.
