أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التَّنفيذي لها للسنوات 2022- 2025م.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوَّة من خارطة #تحديثالقطاعالعام في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لهذا القطاع الذي كانت له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية في الأردن والعديد من الدول الشقيقة عبر عقود ماضية .
كما أكد رئيس الوزراء أن خارطة تحديث القطاع العام حيَّة ومرنة وقابلة للتحديث والتطوير، وهي مفتوحة على أي تحسينات إيجابية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة والتحسين على التوصيات التي تتضمنها الخارطة، وإعادة النظر بها وفقاً لتقدُّم سير العمل بتنفيذها وحلّ أيِّ معيقات قانونية أو مؤسسية أو إدارية أو فنية.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الصدد على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022 – 2025م.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الداخلية، ووزير دولة لشؤون الاعلام، ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية .
كما وافق المجلس على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحوُّل الرقمي في رئاسة الوزراء، والسَّير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها، وتكليف الوحدة بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي .
وقرر مجلس الوزراء تكليف وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء بمتابعة تقدُّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام .
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعلن في وقت سابق أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات المرحلة الأولى من هذه البرامج خلال الفترة من 2022م إلى 2025م يليها برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولاً إلى السنوات العشر.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المساعدة القانونيَّة لسنة 2022م.
ويأتي النِّظام لغايات تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع الفئات المستفيدة من المساعدة القانونيَّة من خلال إعادة النَّظر بمعايير وأسس استحقاقها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام إدارة المواد والنُّفايات الخطرة لسنة 2022م، لغايات إعادة تشكيل اللَّجنة الفنيَّة لإدارة المواد والنُّفايات الخطرة، وذلك بإضافة ممثِّل عن كلّ من: وزارة النَّقل، ووزارة الدَّاخليَّة، ومدير مديريَّة إدارة النُّفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة إلى عضويتها.
ونظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، ونشره في الجريدة الرسميَّة، والذي من شأنه أن يسهم في تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة وحوافز تنافسيَّة أكبر في الأسواق المحليَّة والعالميَّة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020م.
