قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال المغتربين فادي المجالي إن مشروع قانون البيئة الاستثمارية لم يرقِ إلى مستوى قانون استثماري عصري وجامع، مؤكدا أن القانون لم يوضح الحوافز بشكل واضح وتركت بيد الحكومة، "تزيد من البيروقراطية 100 بالمئة وتعزز الواسطة".
وأضاف، أن مستوى النمو في الاقتصاد لا تتجاوز 2 بالمئة وعلينا رفعها إلى 5 أو 6 بالمئة إلى جانب نسب بطالة مرتفعة التي تهدد المجتمع؛ لذا لا اعتقد أن القانون يخدم البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى أنه بعد دراسات قوانين في الدول المجاورة، فان القانون المعمول عليه حاليا أفضل من المشروع المقدم للمجلس.
ولفت إلى أن إضافة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لمجلس الاستثمار لا تعني وجود تسهيلات لقطاع ريادة الأعمال.
من جهته، قال عضو مجلس النواب خالد أبو حسان، إن المملكة بأمس الحاجة لتنظيم الاستثمار بسبب التداخل في القوانين الناظمة للملف إلى جانب البيروقراطية الموجودة.
وأضاف أبو حسان، أنه يوجد نية صادقة لدى الحكومة لإنهاء أية تداخلات بين القوانين بشأن الاستثمار.
ولفت إلى أن العبرة ليست في القانون فقط بل في التطبيق، "وجود تعليمات كثيرة وأنظمة تؤدي إلى تشويه الملف وإلى أيضا البيروقراطية".
وبين، أن المادة العاشرة من مشروع القانون تحوي على تقديم إعفاءات بنسبة 30 بالمئة للأنشطة الاقتصادية في الأماكن الأقل نموا أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا يحصل على نفس النسبة، موضحا أن اللجنة احسنت بالحصول على النسبة بعد 5 سنوات من التشغيل.
وأوضح أن القانون منح حوافز أخرى لأي مشروع يشغل 350 أردنيا والمشاريع التي تشغل 50 سيدة أردنية إلى جانب الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف التصدير، بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الريادة.
المملكة
