قال رئيس لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس، إن ضعف إداء وزير العمل الحالي أدى إلى "تكشيف عمل الوزارة".
وأضاف الحراسيس، أنه مع تصويب الأداء وعودة المياه لمجاريها مع التأكيد على أن الجميع يعمل للمصلحة العامة.
ولفت إلى أنه "لو كان هنالك بصمة لوزير العمل في سوق العمل وتنظيمه والعمالة الوافدة والتصاريح والتدريب والتأهيل، لما كان هناك توجه لإلغاء وزارة العمل"
ونوه إلى عدم وجود أيّ حديث مع وزير العمل حتى يتسنى له معرفة مدى موافقته على مقترح إلغاء الوزارة، "والله ما بعرف إذا هو يعرف انه وزير للعمل".
وفي سياق متصل، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن وزارة العمل دورها ضعيف في إدارة سوق العمل، "لكن هذا الضعف ناجم عن الخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
وقال عوض، إن إضعاف وزارة العمل يعني إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية مع افقارها من دورها الرئيسي في حفظ التوازن الاجتماعي.
ولفت إلى أن ضعف وزارة العمل لا يبرر الإلغاء مع التأكيد أن ما يجري هو عمل ممنهج منذ سنوات، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تتجه خلال آخر 13 عاما صوب تحفيز الاقتصاد الأردني على حساب الحمايات الاجتماعية، "أي أن تشجيع الاستثمار يكون من خلال تعديل قانون العمل ويضعف الحمايات الاجتماعية بدلا من منحهم حوافز تتعلق بالضريبة والجمارك".
وأكد، أن بعض المسؤولين لديهم مقولة تقول إنه كلما رفعنا معايير العمل وضعنا قيودا على الحمايات المجتمعية، ما يؤدي إلى ضعف الاستثمار.
وأشار إلى أنه كان يعتقد أن الحكومة ليس لديها الجرأة لحل وزارة العمل، "حركة باتجاه السلبية"، موضحا أن الأردن يتراجع في تصنيف العمل اللائق الذي يشترط حماية اجتماعية لجميع العاملين.
وتم تنصيب العديد من الشخصيات في إدارات وزارة العمل ليس لديها أيّ اهتمام في خلق الحماية الاجتماعية، بحسب عوض.
المملكة
