كان ثمّة مديونية تراكمية مترتّبة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي في معظمها اشتراكات عن العاملين لدى هذه المنشآت لم تقم بأدائها في أوقاتها المحددة مما أدى إلى تراكمها، وتصل بعض هذه المديونيات إلى أكثر من (10) ملايين دينار على عدد من المنشآت بمفردها.
ومع التداعيات التي ألقتها جائحة كورونا على الكثير من القطاعات الاقتصادية والأفراد، ارتفعت هذه المديونية بصورة كبيرة، فقد أبرمت مؤسسة الضمان بموجب أوامر الدفاع اتفاقيات مع آلاف المنشآت لتقسيط مديونياتها تقسيطاً مريحاً طويلاً تصل مدة تحصيلها إلى خمسة عشر عاماً (180 قسطاً) وهي مغامرة قد لا تكون محسوبة، إذ قد تختفي بعض هذا المنشآت ولا تعود موجودة خلال هذا المدة نظراً لما تعانية من أوضاع مالية صعبة للغاية.
ولأن أموال الضمان الاجتماعي هي حق للعمّال والموظفين العاملين في كل القطاعات، فإننا نتساءل عما آل إليه حجم مديونية الضمان على المنشآت والأفراد بعد الجائحة، وعن خطة المؤسسة لتحصيل هذه المديونية، وأذكر أن حجم المديونية وصل إلى رقم كبير قبل نحو ثلاث سنوات زاد على (400) مليون دينار، وهو ما شكّل أكثر من (22%) من الإيرادات التأمينية السنوية في ذلك الوقت.
أما اليوم ففي تقديري فإن المديونية التراكمية المترتبة لمؤسسة الضمان على المنشآت شاملة لاتفاقيات التقسيط ربما تكون قد تضاعفت وتخطّت حاجز أل ( 800 ) مليون دينار لتشكّل ما يقرب من (40%) من الإيرادات التأمينية السنوية المتوقعة للعام الحالي ما يشكّل تحدّياً كبيراً للمؤسسة في مواجهة معوّقات تحصيلها.
فهل تطلعنا مؤسسة الضمان على تفاصيل مديونيتها التراكمية المترتبة على المنشآت والأفراد التي آلت إليها حتى تاريخه موزعة حسب القطاعات، وعن خطة المؤسسة لتحصيلها، وعن أثر برامج أوامر الدفاع على رفع المديونية، وما مدى التزام المنشآت التي شملتها أوامر الدفاع بتقسيط المبالغ المترتبة عليها في مواعيدها الشهرية المحددة، وما هي تصورات المؤسسة ورؤيتها لمعالجة هذه المديونية، والحؤول دون تناميها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما مخاطر ارتفاعها إلى هذا الحجم غير المسبوق..؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
