وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن السلطات المصرية المختصة قررت تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين من المحكمة، بعد رفض الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض.
وصدق رئيس الجمهورية المصرية على حكم إعدام قتلة "فتاة المعادي"، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، وصدور حكم نهائي من محكمة النقض بإعدامهما شنقًا، وورد رأي مفتى الجمهورية بجواز القصاص منهما.
ووجد المتهمون أنفسهم أمام تنفيذ حكم الإعدام، بعد إدانتهم بسحل "فتاة المعادي" في الشارع وقتلها.
وحاول القتلى سرقة إحدى الفتيات أثناء سيرها في الشارع الأمر الذي تسبب بسحلها ووفاتها في الحال فور سقوطها أسفل عجلات السيارة التي كان يستقلنوها.
وقالت المحكمة: " إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في أن المتهمين اتفقت رغبتهما الجامحة في الحصول على المال الحرام أينما وجد بدلًا من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشر، وبدأت محاور فكرهما تتلمس المال الحرام ولو عن طريق الغدر وسرقة الأبرياء وإزهاق أرواحهم لتحقيق غايتهما".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 2020، حكم الإعدام بحق المتهمين "وليد. ع"، و"محمد. أ" شنقا، نظرا لما نسب إليهما من جرائم القتل العمد وحيازة السلاح الناري والأبيض، إضافة إلى السرقة بالإكراه.
