كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، عن عدم إمكانية الحكومة باستيراد كميات كبيرة من النفط عند انخفاض أسعاره وتخزينه، كما طالب بعض النواب.
وقال خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لمناقشة أسعار المشتقات النفطية، إن " الحكومة لا تستورد المشتقات النفطية، إذ يستوردها القطاع الخاص، والسعر المحلي يتضمن السعر العالمي للطن، يضاف إليه علاوة المورد وبدل خدمات مناولة وأجور النقل لمحطات الوقود، وعمولة الشركات التسويقية، وعمولة محطات المحروقات والضريبة الثابتة وكلفة النقل البحري والبري".
وأكّد الخرابشة أن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة ضمن نظام صدر العام 2019، وتحددها ضمن معايير واضحة.
وبين انه لم يطرأ أي ارتفاع على مادتي الكاز والديزل منذ شهر تشرين الثاني 2021 وحتى شهر نيسان 2022، حيث كانت يباع الديزل بأقل من سعر الكلفة.
وأشار الخرابشة إلى أن الضريبة الثابتة، هي كالتالي: 37 قرشا عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرش عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرش عن كل لتر كاز وديزل، موضحًا أن العوائد المتحصلة على تلك المحروقات موجودة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، ويتم صرفها على التعليم والصحة وصندوق المعونة الوطنية.
وذكر أن كلفة التكرير تضاعفت منذ العام 2012 وحتى الآن أكثر من أربعة أضعاف، مبينا أن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يعوض أي جزء من عجز الموازنة.
وأضاف، أن الشركات تستورد 60% من حاجة المملكة من المحروقات، بينما يتم تكرير 40% في شركة مصفاة البترول الأردنية.
