وجه عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عصام الكساسبة، رسالة إلى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أكد بها أن من الواجبات والمسؤوليات المناطة بأمانة عمان وأمينها، وفقاً لأحكام قانون البناء الوطني، هو المحافظة على الممتلكات والأرواح أولاً؛ وتطبيق القانون ثانياً والحفاظ على المال العام ثالثاً.
وأشار الكساسبة أن عدم بسط وتطبيق مجلس البناء الوطني وأمانة عمان الكبرى، لقانون البناء الوطني وقانون نقابة المقاولين الأردنيين، يساهم وبشكل كبير في هدر المال العام ويشكل خطورة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .
ولفت أن المادة الثانية من قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته نصت على أن "عمال الإعمار؛ الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس".
وتابع: "كما نصت المادة(11) من ذات القانون:
أ- على جميع الوازارت والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الإعمار بالكودات المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوازارت والجهات التي تصدر رخص الإعمار التقيد بما يلي-:
1-عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الإعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقا عليها من الجهة المختصة
2-متابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الإعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيذها والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الأردنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
3-عدم إصدار أذون الأشغال لأعمال الإعمار ضمن مناطقها إلا إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتبا هندسيا.
واختتم الكساسبة حديثه، مطالباً رئيس مجلس البناء الوطني وأمين عمان الكبرى وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المناط بها، بتطبيق قانون البناء الوطني و تفعيل نظام التفتيش على المنشآت والمجمعات السكنية والتجارية، ابتداء من أعمال الحفريات وانتهاء بأعمال التشطيبات والسلامة العامة وعدم اقتصار أعمال التفتيش فقط على أعمال الهيكل التي تخالف نص المادة الثانية من قانون البناء الوطني والمادة الثانية والثامنة من قانون نقابة نقابة المقاولين الأردنيين.
