قررت جمعية مصارف لبنان اليوم الجمعة، إعلان الإضراب المفتوح، بعد سلسلة خطوات قضائية طاولت مصرف لبنان المركزي وحاكمه رياض سلامة والقطاع المصرفي، وآخرها توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.
وعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعًا تداول فيه بحسب بيان، "موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرض لھا المصارف والتي تصدر بها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتم اختيارھا مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد".
ولفت البيان إلى"أن المصارف لم تعد تستطيع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وھي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي، وعليه فإن المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب بدءًا من يوم الاثنين المقبل على أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في الأربعاء الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن".
يذكر أن إعلان جمعية المصارف انعكس تهافتًا غير مسبوق للمواطنين على المصارف لسحب الرواتب والأموال ما أدى إلى حصول إشكالات كثيرة.
